انطلقت اليوم السبت بمدينة كيفه أعمال ورشة مخصصة لمراجعة والمصادقة على الإجراءات التشغيلية المبسطة للاستجابات النقدية الطارئة، الهادفة إلى وضع آلية سريعة وفعالة لدعم 100 أسرة متضررة من الكوارث، وذلك في إطار صندوق الكوارث الذي ينفذه الهلال الأحمر الموريتاني بالتعاون مع الصليب الأحمر البريطاني.
وأكد مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، السيد الشيخ ولد خواه، لدى افتتاح أعمال الورشة، أهمية توفير آلية مالية جاهزة ومؤشرات مرنة تتيح الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر والكوارث.
وأوضح أن نجاح هذه الآلية يرتبط بوضوح بالأدوار والمسؤوليات، وسرعة تبادل المعلومات، واعتماد الشفافية في تحديد المستفيدين، إلى جانب التنسيق الوثيق بين السلطات الإدارية والبلديات والفاعلين المحليين، لما يمتلكونه من معرفة مباشرة بواقع الميدان واحتياجات السكان
من جانبه، أعرب العمدة المساعد لبلدية كيفه، السيد سيد أحمد ولد محمد الأمين، عن أمله في أن تكلل أعمال الورشة بالنجاح، داعيا المشاركين إلى الإسهام الفعال في نقاشاتها وتقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز آليات الاستجابة للطوارئ.
بدوره، أوضح مسؤول الأمن الغذائي في الهلال الأحمر الموريتاني، السيد محمد عبد الله ولد الغلاوي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة تجريبية ترمي إلى تعزيز قدرة الهلال الأحمر الموريتاني على الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين من الكوارث محدودة النطاق.
وقال إن المشروع يقوم على مقاربة ترتكز على الرصد والاستباق وتوفير الموارد المالية مسبقا، بما يسمح بتفعيل المساعدات النقدية الطارئة بسرعة، فور تحقق مجموعة من المعايير والشروط المحددة سلفا.
ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع أعمال الورشة، وتقديم الملاحظات والمقترحات العملية التي من شأنها جعل الإجراءات المعتمدة أكثر وضوحا ومرونة وقابلية للتطبيق، بما يعزز فاعلية الاستجابة ويدعم الأسر المتضررة في الوقت المناسب.
جرت أعمال الورشة بحضور حاكم مقاطعة كيفه، السيد عالي أحمدو الحسين، وعمد بلديات مقاطعة كيفه، وممثلي المصالح الفنية الجهوية، إلى جانب ممثلي الهلال الأحمر الموريتاني وشركائه.