قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي محمدو الشيخ جدو إن المحكمة ساهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية.
وأشار في تصريح لإذاعة موريتانيا إلى أن نسبة البت في الملفات التي وصلت إلى المحكمة تتجاوز 90% مضيفا أنه لا يوجد في عهدة المحكمة حاليا سوى 6 ملفات فقط.
وأوضح أن بعض هذه الملفات تمت فيه الإدانة وبعضها البراءة، ومن خلال الأحكام أمرت المحكمة باسترداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية.
ولفت إلى أن المحكمة لها اختصاص وطني وتشكلة جماعية من ثلاثة قضاة ويؤخذ القرار فيها بصفة تداولية.
وأكد أن المحكمة تؤدي دورا مهما في حماية المال العام فهي الجهة التي عهد إليها بالبت في الملفات المتعلقة بالفساد.
ورأى ولد جدو أن الأحكام التي تُصدرها "تحقق الردع واسترداد الأموال المنهوبة".
وأشار إلى أن المحكمة تلعب أيضا دورا تكامليا مع المؤسسات الأخرى المعنية بحماية المال العام.