احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة التجهيز والنقل، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة قطاعية مخصصة للقطاعات الداعمة للنمو، في إطار إعداد خطة العمل الثالثة (2026-2030) للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتهدف الورشة إلى إثراء التشخيص القطاعي وصياغة مقترحات عملية تسهم في إعداد خطة عمل واقعية وطموحة، ترتكز على تحديد الأولويات، وتعزيز الحكامة، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة والتقييم، بما يضمن التنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية الداعمة للنمو والرفاه المشترك.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل، السيدة امعيزيزة بنت كربالي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تندرج ضمن مسار إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية، وتشمل قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والعمران والإسكان، والمياه، والتهيئة الترابية، والرقمنة، باعتبارها دعائم أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأضافت أن تنظيم هذه الورشة يجسد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وتطوير البنى التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتعزيز العدالة المجالية بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت أن إعداد خطة العمل الجديدة يمثل محطة مفصلية لتقييم حصيلة المرحلة السابقة، واستخلاص الدروس المستفادة، ورسم الأولويات المستقبلية، بما يكفل توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر تأثيرًا في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن التشخيص القطاعي أُنجز وفق مقاربة تشاركية استندت إلى تحليل المعطيات والمؤشرات، وإجراء مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والفاعلين، بما يضمن إعداد رؤية متكاملة تستجيب للتحديات التنموية.
وأكدت أن البنية التحتية أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل المبادلات التجارية، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية.
وقالت إن ما تشهده موريتانيا من فرص واعدة في مجالات الغاز، والطاقات المتجددة، والتعدين، والتجارة الإقليمية، يفرض مواصلة تطوير البنى التحتية، وتعزيز تكاملها، والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بها، بما يواكب الطموحات الوطنية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستقبلية.
وحضر افتتاح الورشة ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية، والجماعات الإقليمية، والقطاع الخاص، والشركاء الفنيون والماليون.