وقّع رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، يوم الجمعة (17 يوليو 2026) قرارا يقضي بتوقيع عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت بحق النائبتين مريم الشيخ صمب جينك وقامو عاشور سالم، على خلفية الإخلال بالانضباط البرلماني والمساس بحرمة المؤسسة البرلمانية.
وجرى النطق بالقرار خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الاثنين (20 يوليو 2026)، ليبدأ سريان مفعوله اعتبارا من تاريخ النطق به.
وبحسب القرار، تعود الوقائع المنسوبة إلى النائبتين إلى يوم الخميس 16 يوليو 2026، حيث دخلتا مقر الجمعية الوطنية قبل الساعة الحادية عشرة صباحا بقليل، واتجهتا إلى قاعة الجلسات العامة انتظارا لانعقاد جلسة أُجِّلت لاحقا. وبعد بقائهما في القاعة حتى نحو الساعة الرابعة عصرا، انتقلتا إلى مكتب النائب مريم الشيخ صمب جينك وأعلنتا الدخول في اعتصام مفتوح، تزامن مع نشر مضامين عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرها القرار مسيئة.
وأضاف القرار، استنادا إلى محضر إثبات الوقائع الذي أعدته إدارة الجمعية الوطنية، أن النائبتين طُلب منهما مرتين إنهاء الاعتصام بعد انتهاء الدوام الرسمي، إلا أنهما رفضتا ذلك، واستمرتا في الاعتصام حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قبل أن تغادرا المقر إثر تدخل قوة من الحرس الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمعية الوطنية إلى السلطة التنفيذية، وفقا للمادة 75 من النظام الداخلي.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية أن هذه الأفعال تمثل سوء استغلال للصفة النيابية، وتمس بالنظام والأمن وحسن سير العمل داخل المؤسسة البرلمانية، مستندا في قراره إلى المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.