قال الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن مسار قضية النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور يعكس عمل المؤسسات الدستورية وفق الاختصاصات التي يحددها الدستور، مؤكدا أن استقلالية هذه المؤسسات في معالجة الملف محل ارتياح.
وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تناول القضية خلال اجتماع المجلس، وأكد حرصه على أن تؤدي المؤسسات الدستورية أدوارها بكل حرية واستقلالية، معتبرًا أن طريقة التعاطي مع الملف تجسد مستوى الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأضاف أن القضية مرت عبر مختلف المؤسسات المختصة، بدءًا بالقضاء، ثم البرلمان، وصولًا إلى المجلس الدستوري، الذي أبدى رأيه في المسائل المعروضة عليه وفق الصلاحيات التي يحددها الدستور، مشددًا على أن الحكومة ليست معنية بالبت في الملف لارتباطه بمؤسسات دستورية مستقلة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، بما يضمن احترام الدستور واستقلالية المؤسسات