قدّم دفاع البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ عريضة إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بهدف وقف تنفيذ مسطرة فقد صفتهما النيابية.
ووفق مصادر الأخبار فقد التمس فريق الدفاع إصدار قرار بتوقف تنفيذ أيّ مسطرة بفقد الصفة النيابية لقامو عاشور ومريم الشيخ على أساس القرار الطاعن في جزئي الإدانة المتعلقة بالحرمان من الحقوق الوطنية إلى أن يحسم بخصوصهما على ضوء نتيجة الطعن المعروض أمام المحكمة.
وكانت فرقة الحرس الوطني المكلفة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية، منعت البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ أمس الثلاثاء من دخول الجمعية الوطنية.
وأصدر الرئيس محمد ولد الغزواني - الخميس الماضي - مرسوما منح بموجبه عفوا رئاسيا للبرلمانيتين مريم الشيخ صمب جينغ، وقامو عاشور سالم.
وقبل ذلك بيوم أصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط حكما يقضي بمنع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف عقوبتهما السجنية من أربع سنوات في الحكم الابتدائي إلى سنتين نافذتين