قال وزيرُ التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد إن العفو الرئاسي عن البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور ارتبط بالعدالة وسيادة القانون مما يؤهله لأن يكون ركيزة للاستقرار وبناء الثقة بين الدولة وأفراد من المجتمع اختاروا أن يخرجوا عليه خروجا مخالفا لقوانينه وأعرافه وذوقه العام.
وأضاف ولد محمد في تدوينة على حسابه في الفيسبوك، أن هذا الفعل ليس فعلا فرديا موجها من شخص الرئيس إلى المدانتين السابقتين وبالتالي فهو ليس خاضعا للأخذ والرد أو القبول والرفض، بل يتجاوز ذلك بكثير من حيث المبنى والمعنى.
وأشار ولد محمد إلى أن العفو لم يكن أبدا غايةً في حد ذاته ولم ينتج من موقف ضعف، بل كان هدفه الأول هو بناء مستقبل الأوطان بالحكمة والإنصاف والابتعاد عن التهور وحب الانتصار للذات على حساب المصلحة العامة.
وأضاف ولد محمد أن هذا العفو منسجم مع هذه المبادئ ومع التجارب الإنسانية التاريخية الناجحة والناجعة وباختلاف سياقاتها منذ فتح مكة في شبه الجزيرة العربية إلى يوم الناس هذا.
وأصدر الرئيس محمد ولد الغزواني مساء الخميس مرسوما منح بموجبه عفوا رئاسيا للبرلمانيتين مريم الشيخ صمب جينغ، وقامو عاشور سالم من العقوبات السالبة للحرية، فيما استثنى منعهما من الحقوق السياسية والمدنية طيلة خمس سنوات.