أعلن الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، يونس زوهار، أن نسبة الاستثمارات العمومية في البلاد شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 8% من الناتج المحلي الخام نهاية 2023 إلى 10% في عام 2026.
وتوقع زوهار، خلال لقاء مع الصحفيين أمس الثلاثاء، أن تواصل هذه الاستثمارات تصاعدها لتصل إلى 13% مع نهاية البرنامج الجديد المشترك بين الصندوق والحكومة الموريتانية، وعزا هذا النمو إلى تحسن الصلابة المالية للبلاد وتطوير بنيتها التشريعية والرقابية.
وأوضح المسؤول الدولي أن هذا الانتعاش في الاستثمارات العمومية والملاءة المالية جاء ثمرة لسلسلة من الإصلاحات والقوانين التي تبنتها موريتانيا لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن من بين هذه الإصلاحات والقوانين تفعيل قانون التصريح بالممتلكات كأداة أساسية لتعزيز النزاهة في الوظيفة العمومية، وإصلاح نظام المنطقة الحرة لتحفيز الاستثمار بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى شفافية الصفقات العمومية.
ونبّه ممثل صندوق النقد الدولي إلى أنه ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن هذا التقدم لا يعني خلو الاقتصاد الموريتاني من الأزمات، مشيرا إلى أنه يواجه مشاكل وتحديات شأنه شأن بقية اقتصادات المنطقة.
ومع ذلك أشاد زوهار بالتحسين الحاصل في موريتانيا، معتبرا أنه بالنظر إلى محيط إقليمي معقد تحيط به النزاعات والحروب، يمكن القول إن موريتانيا تعدّ من أحسن دول المنطقة من حيث مستوى الحكامة، بفضل الاستقرار السياسي والمالي الذي نجحت في الحفاظ عليه.