اعتمدت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الثلاثاء، ردها الموحد على الوثيقة الصادرة عن منسق الحوار الوطني تحت عنوان “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار”، مجددة تمسكها بحوار شامل دون استبعاد مسبق لأي موضوع، في إشارة إلى رفضها استبعاد ملف المدد والمأموريات من جدول القضايا المطروحة في هذه المرحلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع احتضنه مقر حزب الإنصاف في نواكشوط، وخصص لمواصلة دراسة الوثيقة واستكمال النقاش حول مضامينها، تنفيذا لقرار الاجتماع السابق القاضي بتعميق البحث في المقترحات الواردة فيها.
وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، فقد ناقش رؤساء أحزاب الأغلبية وممثلوها مختلف مضامين الوثيقة، قبل أن يوافقوا على مقترح الرد الموحد بعد إدخال الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، مع تفويض رئيس حزب الإنصاف بتوقيعه باسم الأغلبية وإحالته إلى منسق الحوار الوطني.
وتأتي هذه الصياغة في سياق الخلاف القائم حول مقترح ورد في وثيقة منسق الحوار يقضي بعدم التنصيص، في هذه المرحلة، على موضوع المدد والمأموريات ضمن القضايا المحددة سلفا، على أن يظل من بين الملفات التي يمكن أن تثار لاحقا داخل الورشات. وهو المقترح الذي يبدو أن أحزاب الأغلبية تتحفظ عليه، من خلال تأكيدها مجددا رفض أي استبعاد مسبق للمواضيع.
وأكدت أحزاب الأغلبية، في بيانها، استعدادها الكامل لمواصلة الانخراط “الإيجابي والمسؤول” في مسار الحوار، والدخول في حوار جاد وشامل، دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد مسبق لأي موضوع، بما يعزز فرص التوافق الوطني ويتيح معالجة مختلف القضايا المطروحة في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
ويبرز هذا الموقف تمسك الأغلبية بطرح حوار مفتوح على جميع الملفات، بما فيها أكثرها حساسية وخلافا، وفي مقدمتها موضوع المدد والمأموريات، الذي يمثل إحدى أبرز نقاط التباين بين الأطراف السياسية في مرحلة التحضير للحوار.