بحث وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم السبت في العاصمة المالية باماكو، مع نظرائه في الدول الأعضاء بمنظمة استثمار نهر السنغال، عددا من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة والملاحة النهرية، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة والستين لمجلس وزراء المنظمة.
وتناول الاجتماع قضايا حوكمة الشركات التابعة للمنظمة، وصيانة البنى التحتية الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء، إضافة إلى السبل الكفيلة بتطوير الملاحة النهرية على نهر السنغال وتعزيز الاستفادة من المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء.
كما ناقش الوزراء التحديات المرتبطة باستدامة المنشآت الإقليمية وآليات تحسين أدائها، بما يضمن استمرارية الخدمات المرتبطة بالطاقة والنقل النهري، ويعزز مساهمة هذه المشاريع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وتندرج هذه الدورة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاندماج الإقليمي وتطوير البنى التحتية العابرة للحدود، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال ويعزز التعاون بينها في مجالات المياه والطاقة والنقل.