أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التقييد في السجل الوطني للسكان لم يعد مرتبطًا بحملات استثنائية أو آجال زمنية محددة، بل أصبح خدمة عمومية دائمة ومتاحة بشكل مستمر في مختلف المراكز المختصة.
وأوضح ولد محمد الأمين، خلال رده على سؤال شفوي في الجمعية الوطنية، أن الإصلاح القانوني الذي أُقر سنة 2025 كرس مبدأ التقييد المفتوح والدائم، بما يسمح لأي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية بالحصول على حقه في التسجيل في أي وقت، مشيرًا إلى تسجيل 36.516 مواطنًا خلال أقل من سنة وفق الآليات الجديدة المعتمدة.
وأضاف أن الحكومة شكلت 238 لجنة محلية لتحديد الهوية والإحصاء على مستوى جميع بلديات البلاد، وتمكنت هذه اللجان من دراسة ومعالجة عشرات الآلاف من الملفات وإحصاء أعداد معتبرة من المواطنين غير المسجلين سابقًا، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإصلاحات هو ضمان عدم بقاء أي مواطن خارج منظومة التسجيل البيومتري وتمكينه من الولوج إلى خدمات الحالة المدنية والوثائق المؤمنة.