صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدّل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي، من خلال استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، وإسناد الإشراف عليها إلى الوزير الأول، وفق ما تنص عليه المادة 3 (الجديدة) من القانون.
وأضاف معالي الوزير أن المشروع ينص كذلك على أن قواعد سير الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها، ستُحدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحسين آليات المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق التحولات التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية، في ظل دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي، وتنامي الاستثمارات في مجالات المعادن والطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن التعديلات تسعى إلى مواءمة القانون رقم 2024-045 مع التطور الحاصل في الإطار القانوني المنظم لقطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، بعد إعادة هيكلة القطاعين، وذلك عبر إضفاء طابع أفقي على تموقع الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، بما يتناسب مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول، وفق المادة 3 (الجديدة).
وأوضح أن المجلس الوطني للمحتوى المحلي مكلف بتوجيه ورسم استراتيجيات وسياسات تنمية المحتوى المحلي، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات في هذا المجال.
ومن جهتهم، أكد النواب في مداخلاتهم أهمية تحيين الإطار القانوني للمحتوى المحلي بما يواكب التحولات الاقتصادية الجارية، مشددين على ضرورة توسيع تشكيلة المجلس الوطني للمحتوى المحلي لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد