قالت الأمينة الدائمة المكلفة بالسيادة الطاقوية والمحروقات في حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، خديجة سغير أمبارك، إن المواطن الموريتاني مطالب في ظل الأزمات بترشيد الاستهلاك، مشيرة إلى أنه إذا ارتفعت أسعار النقل الخاص فإن العودة إلى النقل العمومي تبقى خياراً مطروحاً، مؤكدة أن البلاد تتوفر اليوم على حافلات مكيفة وخدمة نقل عمومي يُراهن عليها في المنطقة.
وأضافت خلال مقابلة مع صحراء 24، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أخذت بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، حيث تم إجراء اقتطاعات كبيرة على مستوى ميزانية التسيير، كما تمت مواكبة الزيادات بعدة برامج اجتماعية، سواء من خلال التحويلات النقدية أو توزيع السلال الغذائية، إلى جانب استمرار الدعم الذي تتحمل الدولة كلفته، حسب قولها.
وأوضحت أن الدولة عاكفة على مضاعفة القدرة التخزينية للبلاد من أجل امتلاك قدرة تخزينية تضمن لها سيادة أكبر في مجال إمدادات المواد النفطية السائلة.
وقالت إنه يجري العمل في نواكشوط على رفع الطاقة التخزينية واستقلالية البلاد تجاه إمدادات الوقود، من 60 ألف متر مكعب حالياً إلى 183 ألف متر مكعب، بزيادة تبلغ 200 في المائة، كما سترتفع السعة التخزينية من 182 ألفاً و500 متر مكعب إلى 279 ألف متر مكعب، بنسبة زيادة تصل إلى 53 في المائة في مدينة نواذيبو.