افتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة نواذيبو دورة تكوينية حول إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية في موريتانيا، لصالح عدد من أعضاء البرلمان الموريتاني.
وأكد مستشار والي داخلت نواذيبو المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، السيد الشيخ سيد أحمد ولد محمد عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن البرلمانيين يمثلون حلقة الوصل الأساسية بين تطلعات المواطنين، ويضطلعون بدور محوري في صياغة السياسات العمومية، وسن التشريعات، ومراقبة العمل الحكومي، وتوجيه التنمية المحلية.
وذكر بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته بلادنا في مجال تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، بفضل الإرادة الصادقة والتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجسدها الحكومة من خلال مختلف برامجها وسياساتها.
وأشار إلى أهمية هذه الدورة، باعتبارها فرصة ثمينة لتعزيز المعارف وتبادل الخبرات واكتساب أدوات عملية تساعد على إدماج البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية. كما ذكر بالدور المهم الذي تضطلع به الجماعات الترابية من خلال اعتماد تخطيط محلي يراعي النوع الاجتماعي، ويأخذ احتياجات النساء والشباب بعين الاعتبار، ويعزز الحكامة التشاركية بما يضمن إشراك مختلف الفاعلين.
من جانبها، رحبت العمدة المساعدة لبلدية نواذيبو، السيدة مانه بنت الشكار، بالمشاركين، مبرزة أهمية إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية الوطنية.
بدوره، أوضح ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد أحمد بزيد الزمراكي، أن هذه الدورة تأتي في وقت تواصل فيه موريتانيا جهودها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة، وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب عن أمله في أن تتيح النقاشات التي ستشهدها الدورة تعميق الفهم للقضايا المرتبطة بهذا الموضوع، وتبادل التجارب الناجحة، وتحديد الحلول الملائمة لواقع البلاد واحتياجاتها التنموية.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدة فاطم صمب، فأكدت أن أوجه عدم المساواة تؤثر على فرص وصول النساء والفتيات إلى العديد من المجالات، كما تحد من مشاركتهن في صنع القرار، وتعيق تسريع وتيرة التنمية.
حضر افتتاح الدورة حاكم مقاطعة نواذيبو، ونائب رئيس الجهة، وعدد من البرلمانيين.