أعرب حزب التحالف الوطني الديمقراطي عن تأييده للتوجهات الحكومية الرامية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الدولية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ومواكبة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
وقال الحزب الذي يرأسه وزير التعليم العالي يعقوب ولد امين ، في بيان صادر عنه، إنه تابع باهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية على مختلف دول العالم، مؤكدا أن موريتانيا ليست بمعزل عن هذه الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار البيان إلى أن الحزب شارك في الاجتماع الذي عقده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الأربعاء، بحضور عدد من التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء الأغلبية الرئاسية.
وأوضح أن الاجتماع خُصص لعرض حزمة من الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بهدف حماية المواطنين من تداعيات الأزمة، والحفاظ على استقرار أوضاعهم المعيشية، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وتضمنت تلك الإجراءات، وفق البيان، رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم مساعدات مالية للموظفين والأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى إطلاق برنامج استثنائي لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، يشمل تحويلات نقدية ومساعدات غذائية واسعة النطاق.
كما أشار الحزب إلى خفض سعر الغاز المنزلي وإبقاء تسعيرة الكهرباء دون تغيير، في إطار إجراءات تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
وثمن التحالف الوطني الديمقراطي هذه التدابير، معتبرا أنها تعكس حرص السلطات العمومية على توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجا، وضمان استقرار الأمنين الغذائي والطاقوي للبلاد، مع مراعاة التزامات البلاد مع الشركاء الدوليين.
ودعا الحزب في مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تعزيز روح التضامن والتعاون في هذه المرحلة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.