أشرف الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، السيد إنوي الشيخ اعبيدي، اليوم الثلاثاء بمدينة أطار، رفقة والي آدرار السيد عبد الله ولد محمد محمود، على إطلاق البرنامج التنموي المندمج على مستوى الولاية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويبلغ الغلاف المالي للبرنامج 250 مليون أوقية قديمة، ويشمل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والاجتماعية، من بينها افتتاح 19 دكانا جمعويا، وتوفير 36 آلة لطحن الحبوب، و10 مركبات ثلاثية العجلات، و10 ماكينات خياطة، إضافة إلى بناء وتجهيز محظرة، وإنشاء وتمويل مدجنتين، وتخصيص 710 ساعات عمل لإنجاز وتأهيل حواجز ترابية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام أن المندوبية تواصل تنفيذ الشق الاجتماعي من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، من خلال تدخلات متنوعة تشمل إنشاء البنى التحتية، وتمويل المشاريع المدرة للدخل، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وتنفيذ برامج التحويلات النقدية، فضلاً عن المساهمة في دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية لصالح الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود الحكومية التي تشرف عليها حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، بهدف تسريع وتيرة التنمية المحلية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق البلاد.
كما أشرف الأمين العام، رفقة والي آدرار، على انطلاق عملية توزيع بطاقات التموين لصالح 1400 أسرة على مستوى الولاية، من بينها 1049 أسرة في مقاطعة أطار، مما يتيح للأسر المستفيدة اقتناء المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة عبر شبكة من الحوانيت المعتمدة من طرف “التآزر”.
وفي إطار دعم التنمية المحلية، وقع الأمين العام اتفاقية شراكة مع عمدة بلدية أطار، السيد إبراهيم ولد أبدبه، لتمويل مشروع يهدف إلى تطوير صناعة الحجارة المصنعة، إلى جانب دعم جهود البلدية في مجال النظافة وتحسين البيئة الحضرية للمدينة.
من جهته، ثمن عمدة بلدية أطار التدخلات التي تنفذها “التآزر” في الولاية، مشيدا بدورها في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
واختتم الأمين العام زيارته الميدانية، رفقة والي الولاية، بتفقد السكن الداخلي بمدينة أوجفت، حيث اطلع على ظروف إقامة التلاميذ ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة تدعم التحصيل الدراسي.
وجرت مختلف الأنشطة بحضور السلطات الإدارية والأمنية، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الجهوية، وممثلي هيئات المجتمع المدني.