اعتمدت وزارة الطاقة والنفط إطاراً تنظيميا جديدا يهدف إلى رفع جاذبية قطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، عبر تعزيز الحوكمة وتطوير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً واستقراراً للمستثمرين.
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، خلال ورشة عمل ومنتدى أعمال، خُصصا لعرض الآليات التنظيمية والتشغيلية الجديدة للقطاع، وبمشاركة ممثلين عن مستثمرين دوليين وشركاء فنيين وماليين وفاعلين من القطاعين العام والخاص، أن هذا الإطار يمثل خطوة مكملة لمسار الإصلاحات التي أطلقتها موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما بعد اعتماد مدونة الهيدروجين الأخضر سنة 2024.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو وضع قواعد واضحة وشفافة تتيح للمستثمرين رؤية أكثر استقراراً لمسار مشاريعهم، وتعزز الثقة في البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع.
وخلال الورشة، تم استعراض مشروع “الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر”، التي ستتولى تنسيق الجهود وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تقديم أدوات تنظيمية جديدة من بينها “الشباك الموحد” و“السجل العقاري للهيدروجين الأخضر”، بما يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل التعقيدات الإدارية.
كما تم تقديم آلية لتصنيف واعتماد الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وضمان احترام المعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة دوليا.
يدروجين الأخضر
اعتمدت وزارة الطاقة والنفط إطاراً تنظيميا جديدا يهدف إلى رفع جاذبية قطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، عبر تعزيز الحوكمة وتطوير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً واستقراراً للمستثمرين.
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، خلال ورشة عمل ومنتدى أعمال، خُصصا لعرض الآليات التنظيمية والتشغيلية الجديدة للقطاع، وبمشاركة ممثلين عن مستثمرين دوليين وشركاء فنيين وماليين وفاعلين من القطاعين العام والخاص، أن هذا الإطار يمثل خطوة مكملة لمسار الإصلاحات التي أطلقتها موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما بعد اعتماد مدونة الهيدروجين الأخضر سنة 2024.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو وضع قواعد واضحة وشفافة تتيح للمستثمرين رؤية أكثر استقراراً لمسار مشاريعهم، وتعزز الثقة في البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع.
وخلال الورشة، تم استعراض مشروع “الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر”، التي ستتولى تنسيق الجهود وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تقديم أدوات تنظيمية جديدة من بينها “الشباك الموحد” و“السجل العقاري للهيدروجين الأخضر”، بما يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل التعقيدات الإدارية.
كما تم تقديم آلية لتصنيف واعتماد الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وضمان احترام المعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة دوليا.