كشف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبدالله لولي، عن اتخاذ إجراءات صارمة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، شملت تجميد حسابات مالية مرتبطة بملفات مشبوهة، وإحالة 972 ملفا إلى النيابة العامة، إضافة إلى إنشاء وحدة لعلاج الإدمان وتنفيذ حملات تحسيسية واسعة في الأحياء والمدارس.
وأوضح ولد لولي خلال إشرافه، اليوم الاثنين، رفقة قائد أركان الدرك الوطني، على افتتاح دورة تكوينية لصالح 2100 شاب حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المقاربة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، التي تجمع بين التشديد القانوني والعمليات الأمنية من جهة، والتوعية والتحسيس والوقاية من جهة أخرى، بهدف الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لحماية الشباب يرتكز على أربعة محاور أساسية، من بينها حماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز، حيث تم تنظيم قوافل تطوعية ومخيمات شبابية وبطولات مدرسية، إلى جانب تسجيل 24,621 متطوعا على منصة الخدمة المدنية.
ومن جانبه، أكد قائد أركان الدرك الوطني، الفريق أحمد محمود ولد الطايع، أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الوقاية، مشيرا إلى تطور تجربة تأطير المتطوعين وتوسيعها لتشمل 2100 شاب دعما للعمل الميداني في الأحياء والمؤسسات التعليمية
