ترأس معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، مساء أمس الأحد في مدينة كيفه، اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، وذلك بحضور والي لعصابه السيد أحمدو عداهي أخطيره.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية على مستوى الولاية، والاستماع إلى ملاحظات الفاعلين المحليين، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة التحديات المطروحة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى تقدم المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية في الولاية،
وأكد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تستدعيه من تبني سلوكيات أكثر وعيا، خاصة في مجال استهلاك المحروقات، داعيا إلى مواكبة الجهود الوطنية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي عناية خاصة لتعزيز دور المنتخبين، وهو ما تجسد في إنشاء المجلس الأعلى للامركزية،
وأبرز أن التنمية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن غيابها قد يفضي إلى اختلالات على هذا الصعيد.
واستعرض معالي الوزير بالأرقام حصيلة الإنجازات المحققة ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في ولاية لعصابه، إلى جانب المشاريع التي هي قيد التنفيذ وتلك المبرمجة
وأشاد بشفافية إجراءات اختيار المقاولين، مؤكدا اعتماد آليات دقيقة للمتابعة، من بينها لجنة فنية ومنصة رقمية يشرف عليها مختصون لتتبع سير الأشغال.
كما تطرق إلى جملة من الإصلاحات التي باشرها القطاع، من بينها إعداد “الكتاب الأبيض” للبلديات لتقييم أدائها، ووضع الاستراتيجيات الوطنية للامركزية، إضافة إلى إيفاد بعثات تفتيش لمراقبة تسيير الموارد العمومية على مستوى الجهات والبلديات.
ودعا معالي الوزير المنتخبين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في خدمة المواطنين، والدفاع عن البرامج التنموية، ومواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية في مختلف المجالات.
من جانبه، ثمّن والي لعصابه أهمية هذه الزيارة، مشيرا إلى أنها ستتوج بإطلاق مشروع وطني لمعالجة النفايات في مدينة كيفه.
وبين أن هذا الاجتماع يندرج ضمن متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي واستعراض مستوى تقدم المشاريع خلال الفترة 2025–2026، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والمياه التي تشكل ركائز أساسية لتلبية تطلعات المواطنين.
بدوره، اعتبر رئيس جهة لعصابه السيد محمد محمود ولد حبيب، أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للإشادة ببرنامج تنموي وصفه ب “غير المسبوق”، نظرا لما تميز به من إشراك واسع للمنتخبين والسلطات الإدارية والمجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية المحلية، ضمن مقاربة تقوم على الشفافية والمباشرة.
أما عمدة بلدية كيفه، السيد جمال ولد كبود، فقد عبّر عن ترحيبه بالحضور، مثمنا الطابع التشاركي الذي طبع إعداد البرنامج الاستعجالي، مشيدا بالنهج الذي اعتمدته الدولة في هذا المجال.
جرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والأمنية، ورئيس رابطة العمد الموريتانيين، السيد بمب ولد درمان وعدد من أطر قطاع اللامركزية والتنمية المحلية.