قالت جبهة تحرير أزواد، إنها ترفض تصنيفها “منظمة إرهابية”، مؤكدة أن عملياتها تندرج ضمن ما وصفته بالدفاع عن حق تقرير المصير، وذلك في بيان تناول تطورات الوضع في شمال مالي.
وأضافت الجبهة في بيان، أن تحركاتها “تتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني”، مشددة على التزامها بحماية المدنيين في سياق النزاع، في وقت تتصاعد فيه المواجهات في مناطق بشمال ووسط البلاد.
واتهمت الجبهة السلطات في باماكو بارتكاب “انتهاكات جسيمة” خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء قسري، وفق ما جاء في البيان، مشيرة إلى أن منظمات حقوقية وثّقت مثل هذه الحوادث. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات.
كما انتقدت ما وصفته بغياب مواقف حازمة من المجتمع الدولي إزاء الأوضاع في إقليم أزواد، داعية إلى “قراءة متوازنة” تستند إلى الوقائع الميدانية.
وفي السياق ذاته، دعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، كما حثت دولاً من بينها تركيا على مراجعة دورها في مالي، معتبرة أن ذلك قد يسهم في “دور إيجابي” في الأزمة.
وتشهد مالي منذ سنوات نزاعاً معقداً تشارك فيه قوات حكومية وجماعات مسلحة، إلى جانب متعاقدين عسكريين أجانب، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدهور الوضعين الأمني والإنساني