قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بخمسة آلاف أوقية قديمة، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة، وفق السلطات، لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع انعكاسات زيادة أسعار الوقود والطاقة على الأسواق.
وأوضحت الحكومة أن القرار يندرج ضمن مقاربة أوسع تتضمن أيضًا إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها حظر تنقل السيارات داخل المدن عند منتصف الليل، إضافة إلى دعم مباشر للموظفين العموميين، بهدف التخفيف من الأعباء المالية.
وأكدت السلطات أن هذه التدابير لن تؤثر على أسعار المواد الأساسية، التي تظل خاضعة للتسقيف، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية مسبقة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية