أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الثلاثاء مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين موريتانيا والجزائر.
وصادقت الحكومة على الاتفاقية الموقعة يوم 14 سبتمبر 2022 في نواكشوط بالتزامن مع بدء التحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية في دورتها العشرين في الجزائر خلال الأيام المقبلة.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية التي تفتتح الأربعاء.
وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر هذا النشاط، بما يضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن.
وأضافت أنها تندرج في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، ولاسيما في مجال النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للتكامل الإقليم