قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ابوه إنه ليس من حقّ رجال الأعمال والمستورين امتلاك البنوك، ولا شرعية لهم في ذلك لأنّ غرض البنوك هو تمويلُ الفاعلين الاقتصادين.
وذكر ولد ابوه خلال تعليق له في مؤتمر الحكومة الصحفي الأسبوعي أنّ المالكين الحقيقين للبنوك هم المُودعين لأن البنوك تقوم على قاعدة صلبة هي الثقة.
