
تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تمكين كافة المواطنين من حقهم في التقييد في السجل الوطني للسكان ، أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني و بحضور الإمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية و الإداري المدير العام








