انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" استدعاء رئيسه من طرف وزارة الداخلية، معتبرا أن الخطوة "غير مبررة" وتعكس توجها نحو التضييق على حرية التعبير والعمل السياسي.
وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أن رئيسه استجاب لدعوة رسمية دون توضيح أسبابها مسبقا، قبل أن يتبين أن اللقاء خصص أساسا لمناقشة بيان الحزب الذي أدان مقتل مواطنين موريتانيين في الأراضي المالية.
واعتبر الحزب أن ما وصفته الوزارة بـ"التوظيف السياسي" للحادثة لم يُطرح خلال اللقاء، مؤكدا أن النقد الذي يمارسه يدخل في إطار دوره الرقابي، وليس استغلالًا سياسيا.
وشدد "تواصل" على تمسكه بدوره كحزب معارض في مساءلة السلطات وكشف أوجه القصور، مؤكدًا أن وقوع الحادثة خارج الحدود لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في حماية مواطنيها ومتابعة القضية دبلوماسيًا وقانونيا.
كما لفت الحزب إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس وجود خلل في هذا الملف، محذرا من تدهور أوضاع المواطنين داخل البلاد وخارجها، ومؤكدا تضامنه مع الضحايا.
وجدد الحزب رفضه لما وصفه بمحاولات تشويه دور المعارضة، مؤكدا أن التوعية السياسية والدفاع عن مصالح المواطنين يمثلان جزءًا أساسيا من رسالته