قررت الحكومة الموريتانية منح مهلة إضافية لأعمال البحث في مقطعَي باندا وتيفيت الغازيين في الحوض الساحلي، وذلك ضمن عقد الاستكشاف والإنتاج الموقّع العام الماضي مع تحالف شركتي جو غاز وطاقة عربية.
التمديد يمنح الشركات مهلة جديدة من 11 شهرا تنتهي في ديسمبر 2026 وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الدراسات والأعمال الفنية اللازمة في المشروع، حسب بيان قدّمه وزير الطاقة والنفط في مجلس الوزراء.
وحسب بيان مجلس الوزراء، فإن التمديد يشمل المرحلة الثالثة من فترة البحث مع التأكيد على احترام المقتضيات القانونية الواردة في مدونة المحروقات.
وكانت الحكومة قد وقّعت في مايو 2024 مع الشركتين عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز وذلك من خلال استغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتيفيت الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني، باستثمار يزيد على مليار دولار أمريكي. وجاء في بيان رسمي، حينها أن حقلي باندا وتيفت يتوفران على احتياطيات اجمالية تقدر بـ 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ويعوّل على الحقلين في إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز. وقد وقّعت التحالف مع شركتي اسنيم وصوملك لبيع الكهرباء قبل أشهر.