انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية منظمة من طرف سلطة التنظيم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حول مراجعة الخطة الوطنية للاتصالات في حالة الطوارئ (NETP)، والتدريب على بروتوكول الإنذار المشترك (CAP)، ونظام الإنذار المبكر الخلوي (CB-EWS) الخاص بموريتانيا.
وتهدف الورشة ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى مراجعة مسودة الخطة الوطنية للاتصالات في حالة الطوارئ، تمهيدًا لاعتمادها وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطورات التكنولوجية الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق ببروتوكول الإنذار المشترك ونظام الإنذار الخلوي، اللذين يهدفان إلى تسريع تبادل الإنذارات وإيصال التنبيهات الفورية إلى المواطنين عبر هواتفهم المحمولة في الوقت المناسب.
وقال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، إن تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية في مواجهة الكوارث والأزمات يمثل أولوية وطنية، مشددًا على أن الاتصال الفعّال في أوقات الطوارئ يعد صمام أمان لحماية الأرواح والممتلكات وضمان سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
وأضاف أن الحكومة، تولي عناية كبيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز أنظمة الاتصال السريع والآمن، ضمن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي التي تشرف على تنفيذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار جاي، والرامية إلى بناء دولة أكثر جاهزية واستباقية في مواجهة التحديات.
بدوره ، أوضح رئيس المجلس الوطني للتنظيم، أحمد محمدو، أن الاتصالات الإلكترونية تشكل ركيزة أساسية لإدارة الكوارث والطوارئ، باعتبارها الوسيلة التي تضمن سرعة التنسيق وتبادل المعلومات بين القطاعات المعنية، منوها إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لمسار انطلق العام الماضي بورشة تأسيسية هدفت إلى وضع الأسس العامة للخطة، في حين تمثل الورشة الحالية مرحلة المراجعة والتدقيق قبل المصادقة النهائية عليها.