أعلن القطب الجنوبي للتعليم الذي يضم ولايتي كوركل ولبراكنه، مساء أمس الإثنين، انطلاق أنشطته، تزامنا مع افتتاح السنة الدراسية، ودعما لجهود الدولة الرامية إلى تحسين وتطوير المنظومة التعليمية على مستوى هاتين الولايتين.
ويعمل هذا القطب الذي يمثل مفتشية التعليم الثانوي على مستوى الولايتين، على تنفيذ السياسات التعليمية عبر التنسيق الإداري والتربوي بين المفتشين والمديرين الجهويين، بما يحقق الانسجام مع الأهداف الوطنية للتعليم.
وتشمل المهام الأساسية لهذا القطب متابعة حضور الأساتذة ورصد مدى التزامهم التربوي، والإشراف على جودة التدريس وتطبيق المناهج، وإعداد ورفع تقارير دورية إلى المفتشية العامة حول الإنجازات والتحديات الميدانية، وإدارة الموارد البشرية والتجهيزات، وتحديد حاجيات المؤسسات التعليمية من الأساتذة وتوزيعهم وفق معايير الإنصاف والاحتياج الجغرافي، وتنظيم دورات تكوينية، ومواكبة المستجدات في المناهج وطرائق التدريس، إضافة إلى السعي لضمان جودة التعليم وتوفيره لكافة مناطق الولايتين والعمل على تقليص الفوارق وتحقيق المساواة.
وأوضح منسق القطب الجنوبي للتعليم الثانوي، السيد محمد ولد الشيخ ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أن إنشاء هذا القطب يأتي في إطار سياسة اللامركزية الهادفة إلى تقريب خدمات التأطير والمتابعة للطواقم التربوية في التعليم الثانوي والإعدادي.
وأشار إلى أن القطب يشرف على 81 مؤسسة تعليمية في الولايتين، من خلال زيارات ميدانية منتظمة تهدف إلى المواكبة، والمتابعة التربوية، والتفتيش، إلى جانب استخدام وسائل المتابعة عن بعد، مثل مجموعات “الواتساب” ومنصات رقمية أخرى.
وقال إن القطب يعد أحد أذرع دعم “المدرسة الجمهورية”، ويضطلع بدور محوري في متابعة وتقييم هذا المشروع الوطني الطموح، بهدف ضمان نجاحه وترسيخه كخيار استراتيجي لإصلاح التعليم.
وشدّد على أهمية التنسيق المستمر مع السلطات الإدارية والجهات الجهوية، إضافة إلى آباء التلاميذ والنقابات التعليمية، مشيدا بدور الشركاء المحليين والمنظمات المجتمعية في دعم جهود النهوض بالتعليم.
وقدمت خلال الحفل عدة مداخلات من مفتشي التعليم الثانوي في الولايتين، تمحورت حول أهمية الدور الذي سيقوم به القطب لتعزيز جودة التعليم من خلال آليات المتابعة والتفتيش، إضافة إلى إبراز التحديات المطروحة والمساهمة في تجاوزها.