وقعت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع المعهد العالي الفرنسي للقانون، تتعلق بافتتاح فرع للمعهد في موريتانيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، من خلال تبادل الخبرات ودعم البحث العلمي في مجال القانون، إضافة إلى إتاحة مسارات تعليمية متخصصة وعالية الجودة للطلاب الموريتانيين.
وأكد مدير التعليم العالي محمد الأمين ولد حمادي -خلال توقيع الاتفاقية- أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للتعليم العالي الخاص في البلاد، مشيرا إلى أنها تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتقديم مسارات تعليمية متميزة وتنافسية، وتشكل رافعة لتطوير البنية الأكاديمية.
من جانبه؛ مدير المعهد الفرنسي للقانون يعقوب إيويت أكد أن المعهد يقدم برامج قانونية متنوعة تمتد من مرحلة ما بعد البكالوريا إلى مستوى الماجستير، ما يفتح آفاقا واسعة أمام الخريجين.