أقرت الحكومة الموريتانية اليوم خلال اجتماعها مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم وسير عمل المجلس الوطني المتعدد القطاعات لإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص المرسوم، وفق بيان الحكومة على إعادة تنظيم المجلس تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمل الاجتماعي، وتحديد تشكيلته لتشمل ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية والمجتمع المدني والخبراء، إضافة إلى اعتماد آليات واضحة للتسيير والاجتماعات الدورية.
وحسب البيان سيسمح اعتماد المرسوم بتعزيز التنسيق المتعدد القطاعات وتحسين فعالية التدخلات الوطنية وتدخلات الشركاء في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.