اجرت الحكومة، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخصص الاجتماع للمصادقة على مشروع الشراكة المتعلق بالمجمع الزراعي لإنتاج السكر في فم لكليته، ومتابعة وضعية المشاريع المقدمة ضمن محفظة الشراكة في مجالات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقد صادقت اللجنة، بعد إزالة التحفظات التي طُرحت في اجتماعها بتاريخ 19 مايو 2025، على مشروع المجمع الزراعي والصناعي لزراعة قصب السكر في فم لكليته، الذي سينفذه تكتل الشركات ALBADRI/KETS/ISGEC.
كما درست اللجنة وضعية المشاريع الأخرى ذات الأولوية في مجالات الطرق والموانئ والصناعة والزراعة والعمران والطاقة والمياه، وأوصت بمواصلة التدقيق والدراسة الفنية للعروض المقدمة من الشركاء بهدف تذليل العقبات التي تعترض المصادقة عليها.
ودعا الوزير الأول، في ختام الاجتماع، إلى تسريع العمل في هذه المشاريع الاستراتيجية، بما يعزز الاستفادة الوطنية من فرص الشراكة، ويواكب تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.