.png)
ضمن الجلسة الثامنة من محاكمة المتهمين في الملف 2023/101 المتعلق بقتل الصوفي الشين في مفوضية الشرطة رقم 2 بدار النعيم ،مكنت المحكمة دفاع ورثة المرحوم حق الرد على ماجاء في مرافعات دفاع المتهمين الثمانية ،حيث تدخل المحاميان اباه امبارك وعبد الله اكاه وذلك قبل مداخلة وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة القاضي/عبد الله اندكجلي الذي نقدم لكم اولا ملخص ردود ه والتي جاء فيها:
سأرد بشكل ممنهج علي ما ورد في مرافعات دفاع المتهمين أمام محكمتكم الموقرة اولا بأول
من ضمن المآخذ التي آثارها دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة ان النيابة العامة ما كان لها ان توجه لموكليهم لائحة اتهام تضم العديد من الجرائم .
يبدو أن الأساتذة الافاضل نسوا أن النيابة لها ان توجه للمتهم ما شاءت من تهم مادام ثمة دليل علي ارتكابه لها ودفاع المتهمين يعلمون أن موكليهم قد ارتكبوا ماوجه إليهم من تهم
وعلي الاساتذة في ذلك الرجوع الي ما ورد من احكام في المادة 5من القانون الجنائي .
حاول دفاع المتهمين التمسك بماورد في قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرار قاضي التحقيق القاضي باحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية خصوصا في ما اورده من إشارة تتعلق بالقتل شبه العمد
في هذا المجال ننبه الأساتذة الافاضل الي ان المشرع الجنائي الموريتاني لم يعتبر القتل شبه العمد من ضمن مانص عليه من جرائم والتمسك بهذا الوصف يعد مناف لمبدأ شرعية التجريم والعقاب ثم ان غرفة الاتهام إنما أوردت القتل شبه بعدما تحدثت عن مانظمه قانون مناهضة التعذيب من جرائم في نفس الإطار ومانص عليه القانون الجنائي فيما يتعلق بجريمة القتل العمد وخلصت الي ان الأولي بالتطبيق في هذه النازلة نص المادة 11من قانون مناهضة التعذيب في فقرتها الأخيرة المتعلقة بالتعذيب المؤدي للوفاة . ومع ذلك يمكن القول بعدم جدوائية التمسك بما ورد من نقاش علي هذا الوجه في قرار غرفة الاتهام لكونها لم ترتب عليه شيئ في منطوقها الذي جاء مؤكدا لأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق .
تحدث دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة ان ما قام به موكلوهم إنما قاموا به بناء علي الشكاية المحولة إليهم من طرف النيابة العامة .
تناسى الأساتذة الافاضل ان من حق النيابة العامة ان تحيل ماتتلقاه من شكايات الي جهات البحث والتحقيق متي ماظهر لها ان ماتضمنته تلك الشكاية يمكن أن يكيف علي انه جريمة ....ومع ذلك فالنيابة لاتأمر جهات البحث والتحقيق تلك بالقيام باي إجراء مخالف للقانون كما لاتأمرهم بممارسة التعذيب فيما يقومون به من اجراءات ....وفي هذه الوقائع وغيرها يتعين علي ضابط الشرطة القضائية التقيد بالقانون واستصحاب الملاءمة فيما يقوم به من اجراءات وان يضع نصب عينيه وجوب اعلام النيابة العامة بمايحصل له العلم به من وقائع ومايتخذه من إجراءات....وفي هذه الوقائع لم يصل الي مسامع النيابة العامة الأمر بوضع المشكو منه قيد الحراسة النظرية ولا انه يقطن خارج دائرة اختصاص المفوضية محل البحث والتحقيق بالرغم من كون الشكاية تضمنت إقامته في دائرة اختصاص تلك المفوضية واستجلاب افرادها له من مقاطعة الرياض حيث يقيم بالفعل .
اثار دفاع المتهمين مجموعة من الدفوع التي سبق وأن اثاروها أمام محكمتكم الموقرة قبل الدخول في الأصل علي اعتبارانها دفوعا شكلية وتم الرد عليها من طرف النيابة العامة واتخذت محكمتكم الموقرة قرارا بضمها الي الأصل.