.png)
تثار الكثير من الأسئلة في الساحة الموريتانية حول الموعد الفعلي لدخول عملية إدماج أمن الطرق في الشرطة الوطنية.
تأخر في التنفيذ..
بعد مرور أشهر على مصادقة الحكومة على دمج القطاع في الشرطة، وإجازة البرلمان، ما زال عناصر أمن الطرق يعملون في مراكزهم وبسيارات وزي يحمل اسمهم.
كما أن عددا من الضباط المعارين من القطاعات الأخرى ما زال يخدم في قطاع أمن الطرق، من دون تحديد موعد لإعادته لقطاعه الأصلي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة أنه سيستمر صرف ميزانية القطاع الاعتيادية إلى غاية نهاية ديسمبر 2023 على أن يتم تحويل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني ضمن ميزانية 2024.
هل كانت الظروف مواتية؟؟
يرى مراقبون أن قرار الدمج الفعلي تأخر عن الموعد المحدد، رغم تشكيل لجنة هدفها تنفيذ القرار، خصوصا مع تأكيد الحكومة
من جهة أخرى؛ يأتي تعيين قائد القطاع اللواء محمد ولد لحريطاني على قطاع الحرس الوطني ليؤكد بدء إجراءات الدمج لكن تأخر الإجراءات اللازمة يغذي الشكوك حول جاهزية اللجنة لخطوة كهذه.
ويرى البعض أن قرار الدمج شابهته الارتجالية رغم أهميته وما يترتب عليه، وهو ما يؤخر انتهاء الإجراءات اللازمة.
جدل قانوني؟؟
وتؤكد مصادر متطابقة لتجكجة إنفو أن السلطات تتجه لمنح فترة قد تمتد لأشهر من أجل إكمال عملية دمج قطاع أمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وتطرح هذه الفرضية تساؤلات حول قانونية استمرار إعارة عدد من الضباط لأمن الطرق من قطاعات أخرى، في الوقت الذي لم يعد موجودا على أرض الواقع، خصوصا بعد تعيين قائده اللواء محمد ولد لحريطاني قائدا عاما للحرس الوطني.
ويرى مراقبون أنه من الأولى أن يتم تجديد إعارة هؤلاء الضباط للشرطة الوطنية التي أصبحت الحاضنة لأمن الطرق، لضبط وضعيتهم من الناحية القانونية.
أسباب القرار ومستقبل القطاع؟
وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أكد في تعليقه على مشروع القاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية، أنه عائد إلى "بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد".
وأوضح الوزير، أن مشروع المرسوم الجديد يرمي إلى إعادة
هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها في بعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، ليصبح عضوا في جسمها العام، مبينا أن تطبيق النظام السابق لهذا المرسوم سيمر بعدة مراحل.
وبخصوص الممتلكات الثابتة والمنقولة التابعة لجهاز أمن الطرق (المباني والعتاد والسيارات والسلاح والذخيرة)؛ أوضح وزير الداخلية أنها ستنقل هي الأخرى بعد تكييفها مع متطلبات ومصطلحات الإدارة العامة للأمن الوطني، مع ضمان الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لأفراد التجمع العام لأمن الطرق ونقلها بموجب مرسوم يصدر لاحقا عن مجلس الوزراء، بعد مقابلتها وتكييفها مع رتب ووظائف نظرائهم في الإدارة العامة للأمن الوطني.