.png)
أدانت عدة أحزاب معارضة قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، معتبرة أن ذلك يمثل تقويضا لمبادئ ممارسة الديمقراطية، وتطويع السلطة التشريعية، وابتزاز نواب الشعب وتهديدهم.
وطالبت الأحزاب في بيان صادر عنها نواب الشعب برفض القرار الذي وصفته "بالتعسفي"، حفاظا على مصداقية غرفتهم الموقرة، ومسؤوليتهم الوطنية.
كما طالبت الحكومة بالتوقف "فورا" عن اتفاق الهجرة بخصوص استقبال وإيواء المهاجرين، لما يمثله من خطر على الأمن القومي الوطني.
ودعت الأحزاب على هامش اجتماع لها اليوم الشعب الموريتاني إلى الوقوف الحازم صفا واحدا لمنع إمضاء هذا الاتفاق.
وأكدت أحزاب المعارضة أن هذا الاتفاق سيؤثر على التركيبة الديمغرافية للبلد، ويهدد قيمه الدينية والثقافية، ومستقبل أجياله.
وأضافت أنه سيزيد الضغط على موارد البلد الاقتصادية المحدودة، كما سيساهم في انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة سيكون مصيرها كمصير موارد البلد الهائلة التي ذهبت إلى جيوب المفسدين، وِفق تعبيرها.
وأكدت الأحزاب على مواصلة حوارهم الداخلي للحسم في الخيار بين تعدد المترشحين، أو تقديم مرشح موحد إذا توفرت شروط الشفافية المطلوبة.
وفي ذات السياق طالب المجتمعون بضرورة توفير شروط الشفافية، وحياد الإدارة، تجنبا لتكرار ما جرى في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الأخيرة من تلاعب وتزوير، وفق تعبيرهم.
ووقع البيان كل من التحالف الشعبي التقدمي و التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة وحزب الصواب والتجمع الوطني للاصلاح والتنمية والجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية وحزب الرك والجبهة من أجل التغيير وحزب موريتانيا إلى الأمام.
كما وقعت البيان شخصيات سياسية ضمت كلا من الشريف لمرابط حيدره والساموري بي
واحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.