.png)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والصحفي المهني والاتصال السمعي البصري.
واستعرض معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد أحمد سيد أحمد أج، في عرضه أمام السادة النواب، أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أهميتها في تمهين قطاع الاعلام والاتصال، وتعزيز حرية الصحافة، والتطوير المنهجي للاتصال السمعي البصري.
وقال إن الحكومة وفي إطار سعيها لتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بحرية الصحافة وتمهين الحقل الصحفي ورفع مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، اتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح وتعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي لقطاع الاعلام والاتصال وزيادة الموارد المخصصة لصندوق دعم هذه المجالات.
وأضاف أن الوزارة أشرفت على مشاورات موسعة حول مجمل القوانين الناظمة لهذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن المشاورات تم في إطارها مراجعة هذه القوانين لجعلها أكثر انسجاما مع مساعي الحكومة الرامية إلى تكريس حرية الصحافة.
وأوضح أن مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة تضاعفت، تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الدعم هو المساعدة في تمهين الحقل الإعلامي في البلد.
وأشار معالي الوزير إلى أن القطاع حريص على تنويع المحتوى الإعلامي، وسيسعى بمختلف الوسائل المتاحة لكي يجد كل مكون ذاته في المخرجات الإعلامية المقدمة، وتمكينه من متابعة المستجدات الوطنية باللغة التي يريد.
ونبه إلى أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تمهين قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز مساهمته في ترسيخ الديمقراطية، بدءا بالمرسوم الرئاسي المنشئ للجنة العليا المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام سنة 2020 ، ومراجعة وإعادة صياغة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال الاتصال والإعلام، لتوضيح مسار المهنة الصحفية ولتحديد المعايير المطلوبة في الصحفي المهني من مهارات مثبتة بشهادات معتمدة أو مبررة بخبرات حقيقية.
ونوه إلى أن مشروع القانون المقترح في هذا المجال والذي تم إعداده بالتشاور مع الفاعلين في الميدان، يتضمن الشروط اللازمة للتنظيم الأمثل للمهنة الصحفية، فضلا عن تقديمه للضمانات الضرورية لصيانة الحريات المعترف بها، وانسجامه مع الاتفاقيات الدولية والمعايير المحددة لحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
وأوضح أن مشروع القانون المتضمن تعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 1045-2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يهدف إلى التطوير المنهجي للاتصال السمعي البصري للوصول إلى أعلى المعايير الدولية خصوصا في جوانبه المتعلقة بالمتطلبات التكنلوجية والبشرية والاجتماعية، لاسيما في ظل ضرورات التطور التكنلوجي من جهة والاتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا من جهة أخرى.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي كذلك في إطار التزام موريتانيا بتعهداتها من خلال توقيعها على اتفاقية جنيف 2006، التي تنص على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التقنية والقانونية اللازمة لتحقيق الانتقال من البث الأرضي التماثلي إلى البث الأرضي الرقمي.
وأضاف أن الانتقال من البث التماثلي إلى الرقمي قد يوفر خيارات استراتيجية جديدة للبث، معتبرا أن مشروع القانون الجديد سيشكل إطارا قانونيا مهما لشركة البث، وسيمكنها فنيا من تعزيز جهودها في مجال توفير خدمات البث والإرسال.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم إعداد مشاريع القوانين المذكورة، مطالبين بزيادة الدعم الموجه للصحافة الخاصة وضبط معايير الحصول عليه على نحو يجذر المؤسسية والمهنية في الحقل الصحفي، وتمكين المؤسسات الصحفية من الاستفادة من الموارد المالية المتأتية من الإشهار خصوصا بعد إنشاء سلطة معنية به.
وذكروا بأهمية الإعلام في ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلد، معتبرين أن القوانين الجديدة مهمة للوقوف في وجه الميوعة التي يشهدها الحقل الصحفي.
وطالب السادة النواب بالتعاطي الإيجابي مع ما ينشر في الإعلام، وتعزيز حرية الصحافة في البلاد، وتمكين الصحفيين من الولوج للمعلومة، وتشجيع الرقابة الذاتية والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.