.png)
وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، *السيد عبد السلام محمد صالح، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع سعادة السيدة/ ليلا بيترس يحيى المنسقة المقيمة لوكالات الأمم، على إطار للتعاون بين بلادنا وهذه الهيئة الدولية، لتعزيز التنمية المستدامة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير أن تقييم إطار التعاون الأخير للفترة 2018-2022 أظهر أن الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومتنا ساهمت في التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون، و أظهر بعض المؤشرات الهامة لتدخلات الوكالات، على الرغم من جائحة كوفيد-19 التي عرقلت تنفيذ بعض الأنشطة، وتمت تعبئة وتنفيذ الميزانيات التي خطط لها بنسبة مقبولة خلال الفترة 2018-2022، مما أثمر نتائج إيجابية من خلال هذه التدخلات.
وأوضح معالي الوزير أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة كانت وسيلة مناسبة وناجحة للوصول إلى مجموعة عريضة من الفئات الهشة ، بما في ذلك المتضررون من النزوح وقلة المراعي والعزلة الجغرافية.
وبين الوزير أن تنفيذ إطار التعاون الجديد سيتم على أساس تسيير مشترك بين حكومة بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة، من خلال الشراكة بين الفاعلين المعنيين الوطنيين والهيئات المحلية والجهوية والحدودية ، بقيادة اللجنة الوطنية المشتركة للإشراف على تنفيذ الإطار.
وأضاف أن إطار التعاون الجديد 2024-2027 الذي نجتمع اليوم للتوقيع عليه ،قد تميز بتنسيق جوانبه المختلفة بشكل يتماشى مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهداتي، وخاصة جوانبه الاجتماعية التي حرص القائمون على إعداد هذ الإطار على دمج التدخلات في مجال التعليم والنمو الاقتصادي والسجل الاجتماعي وحقوق الإنسان وتوفير الخدمات الأساسية وتغير المناخ والتشغيل وتحديث العدالة واللامركزية، كما أن التكفل باللاجئين و استفادتهم من الحماية الاجتماعية في نفس الظروف والخدمات التي تقدم للمواطنين، هذا بالاضافة أيضا على المواءمة مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
وأشار إلى أنه تم تحديد أولويات هذا الإطار خلال سلسة نقاشات وورشات عمل جرت من إبريل 2022 إلى مارس 2023 وشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيون إضافة الى المشاورات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمم المتحدة، خلال الحوار الاستراتيجي الذي عقد في 31 مارس 2023، بقيادة معالي الوزير الاول وسعادة منسقة وكالات الأمم المتحدة المقيمة في بلادنا، حيث تمت المصادقة على الأهداف المقترحة للفترة التي حددها إطار التعاون الحالي.
كما أكد أنه سيتم تفعيل نظام متابعة وتقييم لتنفيذ الإطار، طبقا لمبدأ الإدارة القائمة على النتائج، لضمان جمع البيانات على مدار فترة الإطار وتكييف الأنشطة وفقًا للتطورات الملاحظة على الميدان ، ولتعزيز المساءلة بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة.
وبدورها أبرزت الممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، أهمية الشراكة بين هيئتها وموريتانيا في تعزيز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تشمل جميع القطاعات.
وثمنت الدور الذي تلعبه موريتانيا في تعزيز هذه الشراكة مما ساهم في تنفيذ جملة من البرامج خدمة للتنمية المستديمة في البلد.
جرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور وزيري الداخلية واللامركزية، والمالية، و رئيسة جهة نواكشوط، ووالي نواكشوط الغربية المساعد، و رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، و عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية، و ممثلي الهيئات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي.