.png)
وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، مساءاليوم الإثنين في نواكشوط، مع الرئيس التنفيذى للصندوق السعودي للتنمية، السيد/ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، على اتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد مخصصة في المجالات الحيوية.
ويبلغ قيمة هذا التمويل 150 مليون ريال سعودي أي مايعادل 1 مليار و 580 مليون اوقية جديدة .
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبدالسلام ولد محمد صالح، أن هذه الاتفاقية التي قيم بالتوقيع عليها اليوم مخصصة لدعم المنظومة الوطنية للتعليم العالي من خلال تمويل مشروع إنشاء و تجهيز معهدين متخصصين داخل البلاد أحدهما لإدارة الأعمال بمدينة كيفة، والاخر في علوم التربية بمدينة تجكجة، وأن إنشاء هاتين المؤسستين يندرج ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي صادقت عليها الحكومة في شهر يناير 2023 و التي ترتكز حول 4 محاور أساسية هي :
- تحسين الولوج للتعليم العالي و تنويع عروضه التكوينية و تحسينه،
- دعم حكامة المنظومة،
- دعم النجاعة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي،
- دعم التمهين و ريادة الأعمال.
وأوضح معالي الوزير أن العلاقات التاريخية و المتميزة و القوية التي تربط المملكة العربية السعودية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية كانت و لاتزال تساهم بشكل قوي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بلادنا من خلال مشاريع كبرى شملت مختلف القطاعات، كالصحة و التعليم و المواصلات و الطرق و الطاقة و المياه و المعادن و الصيد و التنمية الريفية، حيث وصل الغلاف المالي الإجمالي للقروض و المنح السخية المقدمة لبلادنا من طرف الشقيقة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية الي حد الآن ما يزيد على مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن إنشاء هذه المؤسسات يهدف الى تصحيح الاختلالات التي تعاني منها منظومة التكوين الوطنية و تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من الكوادر الفنية المتخصصة و تنويع التكوين و لامركزية مؤسسات التعليم العالي، كل ذلك ترجمة لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية للتعليم عموما و التعليم العالي على وجه الخصوص.
بدوره أشاد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بالعلاقات الإنمائية بين الصندوق السعودي للتنمية وبلادنا، والتي تمتد لحوالي خمسة وأربعون عاما.
كما أكد على أن الصندوق السعودي يولي اهتماما بالغا بدعم قطاعات التنمية في موريتانيا، من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي يمولها، إذ قدم الصندوق على مدى السنوات الماضية 19 قرضا تنمويا ، لتمويل سبعة عشر مشروعا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى أكثر من 625 مليون دولار.
جرى التوقيع بحضور وزير التعليم العالي، وعدد من أطر القطاعات المعنية.