تفاصيل قانون نظام التأمين الصحي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس

مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 – 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005، المتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي والنصوص المعدلة له
 بتاريخ: 29 نوفمبر 2023
السياق العام
يمثل الإجراء الجديد تنفيذا لتعهد محوري من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الصحة، كما أنه يندرج في إطار سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية والتي تقوم أساسا على ضمان الوحدة واللحمة الاجتماعية، وتهدف إلى:
-         ضمان الاشتراك الكلي للمواطنين في التنمية المستدامة للبلد
-         ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية
-         ضمان العدالة الاجتماعية ومحاربة عدم المساواة
الهدف:
إدخال توسعة جديدة لنظام التأمين الصحي، تسمح لذوي المؤمن المتوفى بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، حيث يشكل انتساب هذه الفئة للتأمين الصحي القاعدي مساهمة فعالة في تحسين الظروف الصحية العامة للمواطنين
الوضع السابق:
كان سقوط معاش الأرملة أو الأرمل يفقد الأيتام القصر تأمينهم الصحي نظرا لغياب قاعدة مساهمات تسمح بتحمل اقتطاع أي مشاركات
الوضع الجديد:
تم تعديل مقتضيات التأمين الصحي المتعلقة باستفادة الأرامل من هذه الخدمة، وجعلها استفادة غير محدودة زمنيا بحيث يواصل الأرمل أو الأرملة الحاصل/ة على المعاش وذوي الحقوق التابعون له/ا، والذين لا يتبعون لأي نظام تأمين صحي آخر، الاستفادة من خدمات التأمين الصحي المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا فقد الأرمل أو الأرملة حقه/ا في المعاش المخصص له أصلا بسبب الزواج، الذي بموجبه يحذف تلقائيا المعني وذوي الحقوق التابعين له من قائمة المستفيدين من نظام التأمين الصحي