وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، مساء يوم الأحد في نواكشوط، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد بن سليمان الجاسر، وثيقة إطارية للشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والبنك.
وفي كلمة له بالمناسبة نوه معالي وزير الاقتصاد بالمكانة المتميزة للبنك الإسلامي للتنمية مشيدا بالدور الرائد لمعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقال إن الحضور الشخصي اليوم يقول لرئيس إلا دليل ساطع على التزام مجموعة البنك الاسلامي للتنمية اتجاه بلادنا .
وأكد الوزير على أن البنك الإسلامي للتنمية يعتبر من أهم شركاء بلادنا في التنمية ، حيث شهد تعاوننا الثنائي تطورا مضطردا على مدى العقود الماضية ، حيث بلغ إجمالي تمويلاته المقدمة لبلادنا منذ تأسيسه مايربو على 900 مليون دولار، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى توسيع شراكتنا والانتقال بها نحو آفاق أرحب، وذلك مما سيتجسد خلال من خلال الوثيقة الاستراتيجية للفترة 2024-2026 ، التي تحدد مجالات التعاون للفترة المقبلة.
وأضاف معالي الوزير أن وزارة الاقتصاد ستعمل على التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية بشأن إعداد استراتيجية الشراكة في شكلها النهائي ، وذلك من خلال فريق عمل مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد .
من جانبه سعادة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عبر عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد منذ وصوله.
و بين أن الوثيقة التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى تأسيس شراكة تتضمن برامج مستقبلة بين البنك و موريتانيا.
و أشار إلى أن مجالات التعاون ستتمثل في دعم جهود الحكومة الرامية إلى محاربة الفقر فضلا عن دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير المالية الإسلامية، و كذا تنمية القدرات في مجال الفلاحة و غيرها.
حضر حفل التوقيع عدد من أطر قطاع الاقتصاد إلى جانب اعضاء الوفد المرافق لرئيس مجموعة البنك الإسلامي.