.png)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
– مشروع القانون رقم 23-011 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
– مشروع القانون رقم 25-012 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
-مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنطقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
واعتبر معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، أن الاتفاقية المتعلقة بمشروع القانون، رقم 23-011 ، تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في المجال الجناني وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعاون.
وأضاف الوزير، أنه أصبح من الضروري اليوم التأسيس لعمل مشترك في قمع الجريمة بكل أشكالها، من خلال وضع آليات ومساطر تستجيب للالتزامات الواردة في الآليات الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق باحترام الحق في المحاكمة العادلة وعدم ممارسة التعذيب وغيره من المعاملة اللا إنسانية والمهينة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجال الجزائي بين البلدين، بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة للمجال، كما أنها ستسهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة في نواكشوط بتاريخ 03 ديسمبر 1969.
وأكد معالي الوزير فيما يتعلق بالاتفاقية المتعلقة بمشروع القانون رقم 23- 012، من شأنها أن تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في مجال الأمور المدنية والتجارية
وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي، مبينا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيستفيد مواطنو كل الطرفين في إقليم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري بين البلدين، بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة للمجال، كما انها ستسهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بينهما في نواكشوط بتاريخ 03 ديسمبر 1969.
وأوضح معالي الوزير فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 23-013 أن الاتفاقية موضوع مشروع القانون تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في مجال تسليم المجرمين،
حيث يتعهد كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر، بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية.
وأضاف الوزير، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي المتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة للمجال، كما أنها ستسهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين في نواكشوط بتاريخ 03 ديسمبر 1969.
وأكد أن هذه الاتفاقيات ستسمح لبلادنا بتوسيع تعاونها مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خاصة في المجالات المذكورة آنفا.
و فيما يتعلق بملف المسيئة للجناب النبوي بين معالي الوزير إنه تم اعتقالها ويجري التحقيق معها حاليا مؤكدا أنه سيتم تطبيق القوانين التي تجرم المساس بالجناب النبوي وبالمقدسات الإسلامية في هذه الحالة.
وبين معالي الوزير أن الحكومة باشرت الإجراءات المتعلقة بالمسيئة لنفسها منذ الوهلة الأولى طبقا للتوصيات الرشيدة التي اعطاعا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمتمثلة في التعامل مع هذه الحالة وفقا لما تمليه المسؤولية الدينية والقانونية.
وثمن النواب خلال مداخلاتهم اهمية مشاريع القوانين المذكورة باعتبارها ستساهم في تحديث الإطار القانوني للتعاون القضائي بين البلدين الذي يعود لستينيات القرن الماضي، مؤكدين أن هذه الاتفاقية تعد مؤشرا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطويرها من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتساءل النواب حول ما إذا كانت الاتفاقيات قد سبقها تقييم موضوعي لتاريخ التعاون القضائي بين البلدين مطالبين بتوضيح الآليات المتخذة لضمان تنفيذها بالشكل السليم.
ودعا السادة النواب إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار حرصا على حماية الجاليات الموريتانية المتواجده بها وحفاظا على سكان المناطق المحاذية للحدود.
وطالب السادة النواب بتطبيق القانون في المسيئة للجناب النبوي مؤكدين ضرورة عدم التساهل معها من أجل وضع حد للإساءات المتكررة.
ونوه النواب بأهمية الإعفاء من التصديق الوارد في الاتفاقية لتسهيل عمل الفاعلين من البلدين وتفادي تضييع أوقاتهم في شكليات لا طائل من ورائها، خصوصاً في ظل تنامي التبادلات التجارية واتساع الآفاق المفتوحة أمامها في العديد من المجالات.
ونبه السادة النواب على أهمية الفصل بين المجالين المدني والتجاري مشددين على ضرورة إفراد اتفاقية خاصة بالمجال التجاري بالنظر لما يمتاز به من أهمية بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين.