.png)
أكد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، أن موريتانيا مصممة على أن تكون من بين الدول الرائدة في تبني المعايير والممارسات الجيدة التي أقرتها مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية وتنفيذها بشكل فعال.
وأضاف خلال مشاركته اليوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية (داكار) في المؤتمر العالمي لمبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية، الذي يُعقد تحت شعار “الشفافية في عالم يمر بمرحلة انتقالية”، أن موريتانيا ستواصل العمل لضمان استغلال مواردها الطبيعية في جميع الأوقات بما يحترم البيئة والتنمية المستدامة.
وفيما يلي نص الخطاب:
“معالي السيد أمادو با، الوزير الأول بجمهورية السنغال؛
– سعادة السيدة هيلين كلارك، رئيسة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛
– السيدات والسادة الوزراء؛
– أصحاب السعادة السيدات والسادة السفراء ؛
– السيد المدير التنفيذي للأمانة الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛
– السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة المبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛
– السيدات والسادة رؤساء اللجان الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛
– السيدات والسادة ممثلو منظمات المجتمع المدني؛
– السيدات والسادة المشاركون كل بجميل رتبته وكريم وصفه،
اسمح لي بادئ ذي بدء أن أشكرك أخي العزيز السيد الوزير الأول على كرم الضيافة، وأيضًا أن أشكر السيدة هيلين كلارك، رئيسة مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
إنه لشرف كبير وسعادة أن أكون معكم اليوم لنحتفل معًا بالذكرى العشرين لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
سعادة السيدة الرئيسة،
السيدات والسادة،
يسعى هذا المؤتمر، الذي يُعقد تحت شعار “الشفافية في عالم يمر بمرحلة انتقالية”، قبل كل شيء إلى الاحتفال بالتقدم المحرز في مجال الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، وتقييم الإنجازات المحققة، ولكن أيضًا للتفكير في الدور الذي يمكن أن تلعبه مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في سياق يتميز بالتغيرات العميقة الجارية في قطاعي الطاقة والتعدين.
لقد حان الوقت لنا جميعاً، الدول الأعضاء في المبادرة، أن نهنئ أنفسنا على التقدم الاستثنائي الذي حققته المبادرة في تعزيز وتنفيذ الشفافية في إدارة الصناعات الاستخراجية في البلدان النامية.
لقد أصبح معيار الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي أرسته المبادرة الآن معيارا وطنيا وعالميا للحكومات والشركات الدولية والقطاع العام والقطاع الخاص، وكذا لدى المجتمع المدني.
وقد شكلت عمليات جمع البيانات والتحقق من صحتها والكشف عنها، التي يشارك فيها كافة المتدخلين، مساهمة مهمة في الحوارات الوطنية حول الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن متطلبات الشفافية التي بدأتها المبادرة تساهم في تحسين الفوائد المالية والاقتصادية للقطاع بالنسبة للبلدان المضيفة للاستثمارات وكذلك لمواطنيها.
السيدات والسادة،
يحتل قطاع التعدين والنفط والغاز مكانة مهمة في اقتصاد موريتانيا، ومن المقرر تعزيز هذا المكان على المدى القصير والمتوسط مع المشاريع الجارية أو المخطط لها في السنوات القادمة، وهذا هو سبب التزامنا الشديد بتنفيذ معايير مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية روحا ونصا، على حد سواء.
على الرغم من القيود المرتبطة بالقدرات الوطنية وأحيانا بالتشريعات أو اللوائح التي أصبحت غير مناسبة، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا ومعترفًا به في هذا التنفيذ.
سأذكر على وجه الخصوص:
1 – وضع إطار قانوني مناسب، مع إنشاء قاعدة بيانات مفعلة ومستودع بيانات مفتوح يتيح الوصول المتكافئ لجميع أصحاب المصلحة إلى البيانات والمعلومات المتاحة، بشأن الإيرادات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية.
2 – إدخال تغييرات مهمة في فبراير 2023 على مرسوم سندات التعدين التي تفرض معايير أهلية صارمة، بالإضافة إلى الالتزام بإكمال وتوقيع نموذج مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية المتعلق بالملكية المستفيدة والأشخاص المعرضين سياسيًا.
لذلك، نحن سعداء بجودة حوارنا مع مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية، ونحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على أن نكون من بين الدول الرائدة في تبني المعايير والممارسات الجيدة التي أقرتها المبادرة وتنفيذها بشكل فعال.
كما سنواصل العمل لضمان استغلال مواردنا الطبيعية في جميع الأوقات بما يحترم البيئة والتنمية المستدامة المسؤولة لمواردنا الطبيعية.
السيدات والسادة،
تمتلك موريتانيا إمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة تقدرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأكثر من 4000 جيجاوات، منها 500 جيجاوات يمكن تطويرها على الفور مع احترام المعايير البيئية الأكثر صرامة، حيث يتمتع الشمال الغربي لموريتانيا بأعلى إمكانات الإنتاج المستمر للطاقة المتجددة، مما يجعل هذه المنطقة موقعا مثاليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
بفضل موارد التعدين والطاقة المتجددة الهامة هذه، نطمح إلى جعل بلدي مركزًا للطاقة منخفض الكربون والمعادن الخضراء.
لقد وقعنا أيضًا مذكرات تفاهم مع أربعة شركاء رئيسيين للإنتاج على نطاق واسع للهيدروجين الأخضر قبل نهاية العقد، والحوار جار لإنتاج الفولاذ الأخضر.
لذلك، يجب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص الضخم المطلوب لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، فقد قمنا من خلال دعم شركائنا في التنمية في البدء في صياغة أول مدونة قانونية للهيدروجين يتيح تنظيم الولوج إلى رخص إنتاج الهيدروجين مما يسمح بتقاسم منافع كبيرة بين الدولة والمستثمرين في هذا القطاع .
وفي هذا السياق أيضا، بدأت الإدارة المسؤولة عن الطاقة حوارا مع فرق مبادرة EITI حول انتقال الطاقة، وسنكون سعداء بالمشاركة في تطوير المعايير في هذا المجال.
لا يسعني أن أنهي هذا الخطاب دون التأكيد على عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تربط موريتانيا والسنغال، والتي جعلت من الممكن إحراز تقدم هائل في مختلف المجالات، لا سيما صيد الأسماك وتربية المواشي ومؤخرا النفط والغاز، ويعود ذلك إلى الرؤية الثاقبة والحكمة المتبصرة للرئيسين السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والسيد ماكي سال.
أخيرًا، أود مرة أخرى أن أشكر أخي الوزير الأول لجمهورية السنغال السيد أمادو با، والحكومة والشعب السنغالي على ترحيبهم وتنظيم هذا المؤتمر وأشكركم”.