.png)
وقّع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان مامودو كان صباح اليوم الثلاثاء مع سعادة المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي اتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه والمدن المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر نهر السنغال.
وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية التي تمثل مساهمة صندوق ابوظبي في هذا المشروع الاستراتيجي 110 ملايين درهم إماراتي، أي ما يعادل (30 مليون دولار أمريكي)، وتصل القيمة الإجمالية للمشروع الممول من قبل مؤسسات مجموعة التنسيق 320 مليون دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، أشاد معالي الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبالدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل مشاريع تنموية تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، حيث تعمل الحكومة الموريتانية على تطبيق استراتيجية وطنية شاملة تدعم تأمين المياه الصالحة للشرب بشكل مستدام لمختلف مناطق بلادنا.
وأوضح معالي الوزير أن مشروع تزويد مدينة كيفه والمدن المجاورة بشبكة حديثة انطلاقا من غوري مرورا بسيليبابي وكنكوصة وصولا إلى كيفه سيسهم في توفير مياه صالحة للشرب مستمدة من نهر السنغال، الأمر الذي يضمن الاستقرار السكاني ويقلل من تنقل الأفراد بحثا عن المياه خصوصا في فصل الصيف كما سيعود بالنفع على الساكنة.
من جانبه، قال سعادة المدير العام للصندوق محمد سيف السويدي: "إن هذا المشروع الاستراتيجي يشكل نقطة تحول مهمة ستسهم في تنمية قطاع المياه في موريتانيا، مما سيعمل على تحسين جودة امدادات المياه الصالحة للشرب واستدامتها لتصل إلى مناطق ومدن رئيسية في البلاد، كما سيدعم تمويل المشروع الخطط التنموية لحكومة موريتانيا من خلال الارتقاء بمستوى الظروف المعيشيّة والصحية لسكان المناطق المستهدفة".
أضاف:" أن المشروع في تلبية احتياجات السكان من المياه لمدينة كيفه والمدن والمناطق المحيطة بها، ويشمل المشروع توريد وتركيب خط أنابيب يربط بين نهر السنغال ومدينة كيفه بطول 277 كيلومتراً".
حضر حفل التوقيع إلى جانب معالي الوزير، كلا من السيد الطالب جدو الطلبه، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارتنا بأبوظبي، والسيد محمد سالم الناني، المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وعن الجانب الاماراتي، السيد عادل الحوسني مدير العمليات والسيد عبد الله المحيربي من صندوق ابوظبي للتنمية.