ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اجتماعا للجنة التوجيهية للتعاون بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الإنجازات التي تحققت خلال سنة2022، والتحقق من صحة وجهات النظر المحددة بشكل مشترك.
وأوضح الأمين العام، في كلمة له بالمناسبة، أن اللجنة التوجيهية هي الآلية المشتركة التي تسمح بالإبلاغ عن الالتزامات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية التي حددتها برامج استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و استيراتيجيات التنمية الأخرى.
وأضاف أن وجود هذه الشراكة يعكس الثقة المتبادلة و روح الزمالة و التفاهم المشترك.
وبدورها بينت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة آدما ديان باري، أن هذه اللجنة تأمل أن تكون قادرة على تحفيز تسريع التحولات التي بدأت بالفعل من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الرقمية كموجة للتنمية الشاملة.