.png)
علق معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة معالي وزيري الصحة والبترول.
وأكد الناطق باسم الحكومة، أن قرار تقديم الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المقبلة بثلاثة أشهر عن فترتها القانونية، تم اتخاذه بالاتفاق بين كافة الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية واللامركزية.
وأبرز في رده على سؤال حول الانتخابات، أن هذا القرار فني بحت ولا صلة له بالسياسة، مبينا أن الفترة التي كان مقررا أن تنظم فيها الانتخابات تتزامن مع موسم الأمطار وما يمكن أن ينجم عنها من عدم تمكن البعض من أداء حقه في التصويت.
وحول دمج قناة المحظرة مع إذاعة القرآن الكريم، بين معالي الوزير في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن هذه الخطوة ستمكن من إعطاء فعالية أكثر للمؤسستين وترشيد نفقاتهما، مشيرا إلى أن هذا القرار صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم من خلال بيان قدمه معالي وزير الثقافة، حول هذا الموضوع.
وبدوره أوضح معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات تقديم ودراسة طلبات رخص فتح المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتوزيع بالجملة، نص عليه قانون الصيدلة، وخاصة للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع على عموم التراب الوطني.
وأضاف أن هذا المرسوم ألزم الموردين برخصة يمنحها وزير الصحة لمدة ستة أشهر كي يتلاءموا مع دفتر الالتزامات، إذ لا يمكن لصاحبها أن يزاول عمله إلا إذا استوفى كل الشروط المطلوبة وإلا اعتبرت الرخصة لاغية، كما يلزم المرسوم بوجود مسؤول فني صيدلاني موريتاني الجنسية غير منتسب للوظيفة العمومية.
وأبرز أن هذه الخطوة فرصة لتشغيل من يحملون شهادات في الصيدلة، حيث ستمنح الأولوية للصيادلة الموريتانيين، كما سيسمح للشركات العاملة في هذا المجال بفترة زمنية من سنتين حتى يتمكنوا من مسايرة القانون الجديد.
وفي معرض جوابه على سؤال حول عقدويي كوفيد، وتسيير صندوق الجائحة، أكد معالي الوزير، أن لجنة تسيير كوفيد نظرا لتراجع الجائحة وقعت عقدا مع هؤلاء العقدويين لا يتجاوز6 أِشهر، على أنه آخر عقد معهم، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت معهم في الأصل عقد خدمة وليس عقد عمل إبان ظهور الأزمة.
وبخصوص تسيير صندوق كوفيد19، قال إن تسيير هذا الصندوق يعتبر من أجود نظرائه، إذ لا يزال يوجد فيه حوالي 20 مليار اوقية، وقد شكلت لجنة لتسييره تجتمع كل شهرين تضم إعلاميين وممثلين عن مختلف الطيف السياسي.
ومن جانبه قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في تعليقه على البيان المتعلق بتسيير ملفات السجل المعدني المتراكمة، إن القطاع لم يقدم، منذ ثلاث سنوات، إلا رخصا محدودة للتنقيب عن المعادن، مبرزا أن ذلك عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة في الشفافية، مما أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان، ومؤكدا أن المهم الآن هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية.
وأشار إلى أهمية المرسومين الذين ستصدرهما الوزارة بخصوص تنظيم الرخص، حيث يحدد الأول منهما الشروط المطلوبة لطالبي الرخصة، لمحاربة المتاجرة بالرخص والرفع من مستوى الإتاوات، كضمان وجود طالبي الرخص مع وجود مقر لهم ودفع الضرائب وتشغيل شخصين موريتانيين على الأقل يحمل أحدهما شهادة في علوم الأرض.
كما سيلزم طالب الرخصة، يضيف معالي الوزير، بملء استمارة تحدد المالك الفعلي للرخصة ومن لديهم صلة به، مؤكدا أن الإطار القانون تمت مراجعته بناء على الملاحظات السابقة، مما مكن القطاع من الحصول على تصور واضح عن مختلف حيثيات الرخص.
وفي جوابه على سؤال حول حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل الموريتانية والشركة القطرية للطاقة، أكد معالي الوزير، أن هذا الاتفاق يعتبر من أحسن الاتفاقات، حيث ستحصل منه الدولة على 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية والتي يمكن أن تصل إلى 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.
كما ستحصل الدولة، يقول معالي الوزير، على 27% من الضرائب إذا كان المشروع مربحا، إلى جانب ما سيحققه مثل هذا النوع من المشاريع من فرص، كالتشغيل والتكوين، مؤكدا أن هذه الفوائد السابقة لا علاقة لها بالمساهمة أو المردودية.
وشدد على أنه من دون استثمار خارجي لا يمكن تحقيق أي تنمية، مشيرا إلى أن بعض الدول حققت قفزة نوعية بسبب انفتاحها على الاستثمار الخارجي وتعتبر اليوم الأسرع نموا في العالم.
وقال إن القطاع يعمل على خطط بعيدة المدى في إطار رؤية استراتيجية في مجال المعادن الموجودة بوفرة في العالم والتي تشهد تنافسا كبيرا، مؤكدا أن استخراجها يتطلب الخبرة التي لا بد لها من الممارسة العملية مع التكوين الجيد، وهو ما سنربحه من هذه الشركات بعد فترة من الزمن حتى يمكننا استخراجها بأنفسنا.