.png)
نظمت منظمة العالم الاسلامي للتربية و العلوم و الثقافة/ إيسيسكو / بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم مساء أمس الإثنين ندوة وطنية حول دور المرأة في التنمية و بناء السلم بالمركز الثقافي لجهة انواكشوط.
و تناولت الندوة عرضا وثائقيا حول برنامج تكوين الشباب و محاضرة القتها مديرة العلوم الإنسانية و الاجتماعية بالإسيسكو السيدة راماتا المامي امباي بعنوان : ” دور المرأة في توطيد السلام “.
و أكدت رئيسة جهة انواكشوط السيدة فاطمة عبد المالك بالمناسبة أن الندوة تندرج في إطار مواصلة تعزيز جهود الحكومة الساعية إلى تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و التي بلورها في برنامجه الانتخابي تعهداتي.
و أضافت أن الندوة ستشكل سانحة لتبادل التجارب والخبرات والرؤى المستقبلية حول التحديات والفرص ذات الصلة بالمشاركة الكاملة للمرأة في العملية التنموية وصيانة الموروث الثقافي وتعزيز السلم وتمهيد الطريق لمزيد من مشاركة المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا للحد من العنف والنزاعات التي تهدد السلم.
ومن جانبه أبرز المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك الجهود التي تقدمها النساء الموريتانيات في إطار التنمية و بناء السلم و الإسهامات الفريدة و المتميزة لهن في هذا المجال، مبينا أن العديد من البلدان الأعضاء في المنظمة اتخذت الإجراءات و التدابير الحازمة سبيلا لتحقيق المساواة و الكرامة الإنسانية.
و بدوره قال الأمين العام اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم السيد محمد ولد سيد عبد الله إن المرأة الموريتانية شكلت البيئة الحاضنة للعمل العلمي في موريتانيا كمربية صنعت تراثا جديدا عانقت من خلاله السلم و السلام رغم ما واجهته من اغراءات و عوامل تأثير.
و أوضح أن اللجنة تواصل السير على خطى البرنامج التنفيذي الذي اعدته اللجنة العليا لاحتفالية انواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 من أجل ابراز الموروث الثقافي و تحليل الموضوعات و الإشكاليات المعاصرة التي تعد مكونا لكل اهتمام ثقافي و تنموي.
ومن جانبها بينت السيدة الزينة محمد الأمين مستشارة بوزارة العمل الاجتماعي و الطفولة و الاسرة باسم معالي الوزيرة أن القطاع عمل خلال السنوات الماضية على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مكانتها اجتماعيا ووضع الآليات الضرورية لدعم مشاركتها السياسية ونفاذها لمراكز صنع القرار، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوقها وحمايتها، مبرزة دور المرأة في تضافر الجهود و التشارك من أجل تحقيق التنمية و المسؤولية المجتمعية.