شارك معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، أمس الأحد بمدينة دبي إلى جانب نظرائه وزراء المالية في الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، في منتدى المالية العامة، المنظم من طرف وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة و صندوقي النقد العربي والنقد الدولي.
وقدم معالي الوزير خلال الاجتماع عرضا حول الإستيراتيجية الـتنموية للحكومة الموريتانية التي تأتي تنفيذا لـبرنـامـج “أولوياتي” الذي على أساسه انتخب الشعب الموريتاني فخامة رئيس الجمهورية، السيد محـمد ولـد الشيخ الـغزوانـي.
و أبرز الجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية من أجل توفير الـموارد الـلازمـة لتمويل الـبنية التحتية وللإستجابة للطلب المتزايد عـلى الخـدمـات الاجـتماعـیة، من صحة وتعليم وأمن، الأمر الذي تطلب زیادة الانفاق العام بنسبة معتبرة.
وتطرق معالي وزير المالية إلى سیاسات المالية العمومية والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا لتحسين مـناخ الأعـمال، وتعزيز الحكامة، ومكافحة الفساد والتدفقات المالیة غیر الشرعیة، من خلال تفعیل الھیئات الرقابیة المختصة.
وبين أهمية بناء الثقة بين الإدارة العامة للضرائب ودافعي الضرائب من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في الخدمات التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وأمن وبنية تحتية، الخ وهو ما يحمل المواطن على دفع الضرائب طوعا لا كرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود مكنت من تحقيق زيادة معتبرة في الإيرادات الضریبیة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح معالي وزير المالية أن موريتانيا سعيا منها لتعزيز الجهود التنموية وقعت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي ومالي للفترة 2023-2025، بهدف دعم تعافي النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الكلي، مضيفا أن المحور المالي من هذا البرنامج يهدف إلى تحسين أداء الميزانية على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية وتخفيض مديونية البلد تدريجيا والحد من التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية وذلك عن طريق تعبئة أفضل للايرادات الداخلية.
ووجه معالي الوزير نداء للدول والمؤسسات والمستثمرين العرب لاستغلال المقدرات الهائلة والفرص المتوفرة حاليا في موريتانيا من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي المنشود مع تأكيد التزام بلادنا بتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لذلك.
وقال إن هذا النداء يأتي في إطار استخلاص العبر من الأزمات الأخيرة مثل أزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا التي أبرزت أهمية السيادة الغذائية والأمن في مجال الطاقة، حيث بات من الملح توحيد الجهود من أجل سيادة غذائية عربية وذلك عن طريق توجيه رؤوس الأموال العربية إلى فرص الاستثمار في البلدان العربية.