وزير الزراعة: تم تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق السيادة الغذائية الكاملة

قررت السلطات العليا في بلادنا تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق السيادة الغذائية الكاملة والحد من تداعيات التغيرات المناخية وغيرها من الظواهر الطبيعية والأزمات العالمية على الأمن الغذائي للمواطينن في عموم البلاد.

ولتدقيق هذا الهدف قدم معالي وزير الزراعة السيد يحيى ولد أحمد الوقف يوم أمس الخميس أمام مجلس الوزراء المنعقد في مدينة روصو بيانا حول واقع وآفاق القطاع الزراعي في بلادنا.

خطة خاصة لتنمية القطاع

وتطرق هذا البيان بشيء من التفصيل إلى واقع وافاق القطاع الزراعي والسبل الكفيلة بالنهوض بجميع مكوناته، في انتظار تحيين خطة التنمية الخاصة بهذا القطاع، فضلا عن تقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحملة الصيفية 2023 لزراعة الارز والتدابير التي اتخذتها السلطات العليا في البلد لضمان نجاح الحملة المذكورة وقطع خطوات جديدة على طريق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء الذي أصبح يشكل هدفا وطنيا.

وتضمن البيان لمحلة عن نتائج الحملة الخريفية لزراعة الأرز 2022 حيث بلغت المساحات المزروعة خلال هذه الحملة 32.484 هكتاراً وإنتاجية قدرت ب 4,69 طن / هكتار وإنتاج إجمالي وصل 152.350 طن من الأرز الخام أي حوالي 92.000 طن من الأرز الأبيض. وقد لوحظ انخفاض طفيف في المساحات المزروعة مقارنة بالحملة السابقة ناجم عن موسم الأمطار المبكر لعام 2022 وهو ما أثر على وتيرة إعداد المزارع للحملة الموالية. بالنسبة للحبوب التقليدية تم تقدير المساحات المزروعة ب 257.000 هكتار أي بزيادة 40% مقارنة مع متوسط السنوات الخمسة الأخيرة.

وبخصوص الحملة الصيفية 2023 في القطاع المروي، قال البيان إن القطاع برمج خلالها زراعة مساحة اجمالية تصل 45.000 هكتار من الأرز و انتاج متوقع ل 247.500 طنا من الأرز الخام بمردودية 5,5 طن/للهكتار ، أي انتاج صافي مرتقب يقدر ب 148500 طن من الأرز الأبيض.

تنفيذ مجموعة من الإجراءات

ولتحقيق هذه الأهداف من الإنتاج والإنتاجية، قام القطاع بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، من بينها تحسيس المزارعين حول احترام الجدول الزمني للمسطرة الزراعية لتجنب المخاطر التي يمكن أن يخلقها موسم الأمطار المبكرة و تاثيرها على الحصاد، مثل ما حدث في موسم 2022؛ و توفير المدخلات في الوقت المناسب بكميات كافية و بالجودة المطلوبة. في هذا السياق ، تتوفر في المخازن على مستوى مناطق الإنتاج 15200 طن من اليوريا و 12000 طن من الأسمدة المركبة (DAP) و 198000 لتر من البروبانيل و 93000 لتر من مبيد 2,4D . تتيح هذه الكميات تغطية احتياجات هذه الحملة وكذا حملتي زراعة القمح و الخضراوات الجاريتين؛

كما قام القطاع بدعم الأسمدة بنسبة 54% لليوريا، و 100٪ على نصف الجرعة الموصى بها من الأسمدة المركبة (DAP)، و 70٪ للنصف الثاني، و 50٪ لمبيدات الأعشاب؛ و تبسيط إجراءات الحصول على المدخلات للتمكين من الاحترام المطلوب للتقويم الزراعي؛ مع البدء المبكر في تنظيف وصيانة المحاور المائية ؛ و تعزيز مكافحة الآفات الزراعية من خلال اقتناء 4 مسيرات إضافية، وتعبئة 20 فرقة أرضية وطائرة عسكرية للمعالجة الجوية، واقتناء كميات كافية من مواد المكافحة وتفعيل المكافحة عبر الحدود بين موريتانيا والسنغال ؛ و تنظيم حملة مكافحة بديلة للحد من استخدام المواد الكيميائية من خلال استخدام مفرقعات صوتية وشبكات القنص غير المرئية،…الخ ؛ استمرار العمل لفك العزلة عن مناطق الإنتاج؛ تسريع أشغال الكهربة الجارية لمناطق الإنتاج ؛ و تشجيع الخصوصيين لاقتناء الجرارات وملحقاتها لأعمال التربة.

كما كلفت الجهات المعنية شركة صونادير بإعادة تشغيل مصنع تقشير شركة سونمكس السابقة دعما لصغار المنتجين والمساعدة في تنظيم سوق تقشير الأرز.

تشخيص لواقع القطاع الزراعي

كما قدم البيان في شقه الثاني تشخيصا لواقع القطاع الزراعي معتمدا في نتائج عمل البعثات الميدانية التي قامت بها الوزارة و المشاورات التي أجراها مع السلطات المحلية و المزارعين و كذا نتائج المعتكف الداخلي الذي نظمته الوزارة في الفترة من 09 إلى 11 ديسمبر 2022 في تكنت والذي شاركت فيه جميع هيئات الوزارة.

وقد أتاح هذا المعتكف المذكور إجراء تشخيص للوضعية الحالية للقطاع وتحديد مسارات العمل لتنميته في انتظار الانتهاء من الدراسات الجارية لتحيين خطة تنمية القطاع. و قد ركز هذا التشخيص بشكل أساسي على الشُعَب التي تعتبر الأكثر ارتباطًا بهدف الاكتفاء الذاتي من الغذاء للبلاد.

و قبل مراجعة هذا التشخيص، قدم البيان بالسياق العام للقطاع الزراعي، حيث تميز بتعهد فخامة رئيس الجمهورية ببذل كل المساعي لضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا. وقد تمت ترجمة هذا التعهد في الأولوية التي أعطاها للقطاع و خصوصا لشبه قطاع الزراعة المطرية. و هو ما جعل السيادة الغذائية للبلد هدفًا ساميا تم التأكيد عليه في جميع سياسات الحكومة. وقد قامت بتسخير كل جهودها وبصورة لا رجعة فيها نحو استغلال موارد البلاد و امكانياتها الزراعية لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أنه وفي هذا السياق وعلى مدى السنوات الثلاثة الأخيرة فقد بذلت جهود جبارة لتصحيح مسار القطاع الزراعي و العمل على النهوض به على الرغم من آثار جائحة كوفيد 19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا الذان يتعبران الموردين الرئيسيين للأغذية والمدخلات الزراعية.

إمكانات زراعية تقدر بأكثر من 500 ألف هكتار

وسيتيح تحليل وضعية القطاع الزراعي الفرصة للتذكير بالمقدرات التي يقدمها من إمكانات متاحة لتطوير مختلف الشُعَب التي تساهم في الأمن الغذائي للبلد. و في الواقع ، تمتلك البلاد إمكانات زراعية تقدر بأكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لجميع الأنماط الزراعية، منها ما يقارب 137 ألف هكتار قابلة للري. بالإضافة إلى موارد هامة من مياه سطحية و جوفية غير مستغلة بشكل مثالي و خاصة على مستوى القطاع المطري.

وذكر البيان المقدم أمام مجلس الوزراء القطاع المروي في بلادنا يتميز بمقدرات هامة يجب استغلالها لزيادة الإنتاج. و يتعلق الأمر بمقدرات يمكن توسيعها و خبرة تراكمية هامة خلال العقود الأربعة الأخيرة يمكن تثمينها و الاستفادة منها. بالإضافة الى مجال تحويل و حفظ المنتجات في نمو متسارع، و قطاع خاص فعال وبيئة مواتية إلى حد ما لتنمية هذه الشُعْبَة.

وقد أفضى التشخيص المذكور للقطاع المبني على أساس مخرجات ايام التشاور الداخلي للقطاع إلى تحديد ستة شُعَبْ رئيسية كمصدر للإنتاج الزراعي في البلاد. و تشمل زراعة الأرز، وزراعة المحاصيل التقليدية، وزراعة الخضراوات، وزراعة نخيل التمر، وزراعة القمح، وزراعة الأعلاف.

ومن بين جميع الشُعَب التي تم تشخيصها، أظهرت زراعة الأرز فقط أداءً ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال المساهمة بشكل كبير في تلبية الاحتياجات من هذه المادة. وبعبارة أخرى، فإن زراعة الأرز والقطاع المروي بشكل عام هما محرك النمو الزراعي ويجب أن يستفيدا من استثمارات معتبرة للاستغلال الأمثل للإمكانات التي يوفرانها.

كما تتميز الشُعَب الأخرى التي لا تقل أهمية عن زراعة الأرز بمستويات إنتاجية لا تزال منخفضة للغاية، خاصة شُعْبَتَي الزراعة المطرية و الوحاتية. في حين لا تزال الشُعَبُ الأخرى مثل القمح وخضراوات و الاعلاف غير متطورة على الرغم من الإمكانات المعتبرة التي يمكن أن يساهم استغلالها بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للبلاد.

وقد أبرز تشخيص القطاع وجود العديد من المعووقات، بعضها مشترك لجميع الشُعَبْ والبعض الآخر خاص بكل شُعْبَة. وتعتبر هذه المعوقات مصدرا في ضعف مردودية المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض معدل تغطية الاحتياجات الغذائية للبلد. وكمثال على هذه الوضعية، ظلت المردودية للمحاصيل التقليدية منخفضة جدا وتتأرجح بين 200 و 300 كجم / هكتار في المتوسط.

تشخيص للعوائق المشتركة للشُعَب الزراعية

وحدد هذا التشخيص العوائق المشتركة للشُعَبْ بشكل رئيسي في النقص الحاد في طواقم التأطير و التكوين؛ عدم كفاية وسائل تنقل طواقم التأطير؛ غياب الميكنة في القطاع المطري (مشقة العمل اليدوي و ضعف المردودية) ونقصها في القطاع المروي ؛ غياب شُعْبَة للبذور منظمة (تساهم البذور بنسب 40% من المردودية)؛ عدم وجود آلية تمويل وتأمين للزراعة (لا يساهم القرض الزراعي في الوقت الحالي إلا باقل من 10% من تمويل المزارعين)؛ المخطط العقاري غير ملائم و يؤدي الى صعوبة في الولوج الى ملكية عقارية آمنة؛ غياب جباية جمركية خاصة بالقطاع الزراعي (المدخلات، المعدات و التجهيزات الخاصة)؛ عزلة مناطق الإنتاج؛ عدم كفاية وسائل مكافحة الآفات الزراعية؛ الافتقار إلى البنية التحتية للحفظ والتخزين؛ ضعف مستوى كهربة مناطق الإنتاج؛ ضعف تنظيم الفاعلين في الشُعَبْ ؛ غياب منظومة فعالة لتوزيع و تسويق المنتجات خارج شُعْبَة الارز؛ عدم ملاءمة التنظيم المؤسساتي؛ ضعف الاستثمار الخاص في الشُعَب غير الأرز.

 

كما نبه البيان إلى جملة من العوائق الخاصة بشُعْبَة الزراعات المطرية والتي من بينها ضعف التحكم في المياه السطحية مما يؤثر سلبًا على مستوى الاستغلال والدورة الخضرية للنباتات؛ تسيب الحيوانات الذي يحد بشكل كبير من المردودية؛ عدم وجود منافذ آمنة لبيع الإنتاج في السنوات جيدة الإنتاج ؛ التدهور الكبير للبنى التحتية للإنتاج في ظل عدم وجود نظام للصيانة؛ عدم وجود الميكنة مما يزيد من مشقة العمل اليدوي وصعوبات في الاستجابة لحالات الطوارئ (الفيضانات).

وبالنسبة للعوائق المطروحة في هذا المجال على مستوى شُعْبَة زراعة الأرز لخصها البيان في استصلاحات لا تحترم المعايير و في الغالب متدهورة؛ مديونية مفرطة للمزارع الجماعية ما يمنعها من الدخول في الحملة؛ الرواسب في قنوات الري والمحاور المائية؛ عدم ملاءمة دعم المدخلات؛ الاتجار غير المشروع للأرز عبر الحدود مما يؤثر على أسعار السوق لهذه الحبوب.

وتطرق التشخيص بعض العراقيل الأخرى التي قد تحد أو تعيق التقدم في هذا المجال كعزلة بعض مناطق الإنتاج؛ مشكلة الصرف في منطقة آفطوط السحلي بشكل خاص.

وبالنسبة لشُعْبَة الواحات، تعاني من ندرة مياه الري مما يهدد بزوال الواحات على مستوى تكانت وآدرار؛ هيمنة نمط الإنتاج التقليدي؛ضعف تثمين المنتجات ؛ انخفاض مردودية الأصناف الموجودة؛ مشكلة تسويق التمور.

وبخصوص شُعْبَة زراعة الخضراوات تعاني هي الأخرى نقص التجهيزات المناسبة للإنتاج؛ نقص البذور ذات الإنتاجية العالية؛ الافتقار إلى البنية التحتية للحفظ والتعبئة والمعالجة؛ تدني مستوى الاستثمار الخاص في الشُعْبَة؛ غياب جمركة ملائمة للشُعْبَة؛ غياب آلية منظمة للتسويق؛ منافسة المنتجات الخارجية.

وبخصوص شُعْبَة زراعة القمح أوضحت الدراسة أنها ما زالت في المراحل الأولى ومن الضروري تطويرها في السنوات القادمة سبيلا إلى تلبية الاستهلاك المرتفع لهذه السلعة على المستوى الوطني. و في الوقت الحالي، تواجه هذه الشُعْبَة بعض المعوقات منها تدني مستوى الاستثمارات الخصوصية في الشُعْبَة؛ غياب البذور المنتقاة؛ غياب التجهيزات الخاصة بزراعة القمح؛ غياب استراتيجية لترقية الشُعْبَة؛ غياب استصلاحات عمومية مخصصة لهذه الزراعة.

وعلى مستوى شُعْبَة زراعة الأعلاف تعتبر هذه الشُعْبَة، على غرار شُعْبَة زراعة القمح، في بداياتها، على مستوى مرحلة نشر الخبرات بين المنمين، و تواجه بعض المعوقات منها غياب الاستصلاحات و المدخلات الخاصة بالشُعْبَة؛ ضعف مستوى الاستثمار ات الخصوصية؛ غياب نظام للتسويق.

تحديث استراتيجية تنمية القطاع

وبالنظر إلى الوضعية الحالية للقطاع، وفي انتظار تحديث إستراتيجية تنميته، و نتائج المشاورات المقررة مع القطاع الخاص فقد تم اعتماد مسارات و تحضير أخرى لتنمية هذا القطاع تتمحور هذه المسارات حول ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوسيع الاستصلاحات.

وبخصوص الزيادة في الإنتاجية، سيتم التركيز على العوامل المحددة لها، وفي المرتبة الأولى استخدام البذور المحسنة، من خلال اصلاح شُعْبَة البذور، و كذا احترام الجدول الزمني للمساطر الزراعية، بتخفيف إجراءات توزيع الأسمدة، و التنظيف و الصيانة المبكرة للمحاور المائية و تحفيز المزارعين على تحضير التربة في الآجال المناسبة. وقد تم التأكيد على ضرورة مكافحة الآفات الزراعية وضمان جودة الاستصلاحات.

وسيتم في هذا الاطار ضمان خفض تكاليف الإنتاج من خلال مراجعة الإعانات الممنوحة حتى الآن لضمان فعاليتها، وإعادة النظر في الضرائب المطبقة على الزراعة، وكهربة مناطق الإنتاج وفك العزلة عنها وتوسيع الاستصلاحات من خلال تشجيع الاستثمارات الخصوصية في هذا المجال وإنشاء قنوات ري كبرى للتمكين من استغلال أراضي زراعية غير مستغلة لحد الآن.

اتخاذ جملة من الإجراءات ذات الأولوية

و يتطلب النهوض الفعلي بالقطاع، في مرحلة أولى، اتخاذ جملة من الإجراءات ذات الأولوية منها تعزيز الاستشارة الزراعية و التكوين و البحث الزراعي من خلال الشروع دون تأخير في اكتتاب طواقم فنية من مختلف التخصصات ؛تعزيز سهولة تنقل طواقم الاستشارة الزراعية ؛وضع ضوابط تنظيمية خاصة بالاستصلاحات و تقنيات الري ؛ إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة الأشغال؛ بناء سدود للتحكم في المياه في المناطق المطرية والري التكميلي؛ إنشاء فرق للميكنة الزراعية في المناطق المطرية؛ تشجيع الخصوصيين لاقتناء جرارات وملحقاتها لأعمال التربة؛ تحسين الشروط العقارية للوصول إلى الأراضي بفصل المجال الحضري عن المجال الزراعي؛

استصلاح مزارع عمومية مخصصة لزراعة القمح؛ البحث عن حل لمديونية المزارع الجماعية وإعادة تأهيلها ؛تعزيز مكافحة عمليات تهريب الأرز المستورد ؛كما يجب اتخاذ تدابير أخرى ذات صفة شمولية مثل تسريع مسار إنشاء تمويل وتأمين للزراعة ؛إنشاء نظام جديد أكثر مرونة للإمداد بالأسمدة يتضمن آليات خاصة ؛اعفاء جميع المعدات و التجهيزات الزراعية من الرسوم الجمركية؛تسريع كهربة مناطق الإنتاج الجارية وتوسيعها لتشمل مناطق إنتاج أخرى ؛

وبالنسبة لاصلاح و تفعيل شُعْبَة البذور تقترح الدراسة إعادة هيكلة مؤسسات البحث والتكوين ؛ تعزيز مكافحة الآفات الزراعية؛إنشاء إطار تشاوري ديناميكي بين القطاعات المتدخلة في القطاع الزراعي ؛ البحث عن آلية ملائمة لتسويق الحبوب التقليدية؛ تحسين البيئة العامة للاستثمار؛ مواءمة سياسات الدعم مع مثيلاتها في البلدان المجاورة، ولا سيما السنغال .

وخلص البيان إلى أن وضعية القطاع الزراعي تستوجب تحيين خطة عمل القطاع و كذا استراتيجية تدخله حتى يتمكن من الاستجابة للتحديات التي يطرحها البحث عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء و الوصول الى اهداف الحكومة.

دراسات وشاورات مرتقبة مع جميع الفاعلين

و من المتوقع أن تتيح الدراسات التي يتم تحضيرها و المشاورات المرتقبة مع جميع الفاعلين، إمكانية تحديد مشاكل القطاع بشكل أفضل وإرساء استراتيجية تدخل قادرة على تحقيق الأهداف الموكلة إليه.

و في إشارة قوية للمزارعين و الرأي العام على الأولوية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لقطاع الزراعة اقترح البيان اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها إعادة تأهيل منظومة الاستشارة الزراعية من خلال اكتتاب طواقم بالمؤهلات المناسبة، وتعزيز التأطير و الإرشاد، و إعادة تفعيل مؤسسات البحث الزراعي و التكوين؛ الإعفاء الضريبي للمدخلات والمعدات المستخدمة حصريا في القطاع الزراعي (البذور والأسمدة ومبيدات الأعشاب ومعدات الري، والمعدات الأخرى الخاصة بالاستصلاح و أشغال التربة المخصصة للزراعة) ؛ تأكيد توجه الحكومة الهادف إلى الإدخال التدريجي للميكنة الزراعية في القطاع المطري الإعلان عن تمويل برنامج خاص بالسدود على مستوى الحوض الشرقي ومقاطعة باركيول.