الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الحسن ولد باه، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي.

وتهدف مشاريع القوانين المذكورة إلى تعزيز حماية الموروث الثقافي واستكمال المنظومة القانونية في هذا المجال.

وقال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد ولد اسويدات في عرضه لمشاريع القوانين المذكورة إن القانون رقم 2019 -024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 الذي يلغي ويحل محل قانون الإطار رقم 2005 – 046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس ، ولا سيما في مواده 9 و 148 و 198؛ مؤكدا على أهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية و التعاون الدولي ، للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي .

وذكر السيد الوزير بالدور الهام للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي الذي كان حاضرا دائما في نشاط منظمة اليونسكو ، التي تمثل شريك موريتانيا الرئيسي في مجال التراث ، والتي ما فتئت تحث بلادنا على اعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) .

وأضاف ان مشروع القانون الحالي يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) ، المعتمدة سنة 1954 بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ، التي صادقت عليها حتى الآن 133 دولة ، تعتبر إحدى أهم الوسائل القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ؛ لأنه عندما يصبح التراث خارج السيطرة في الخارج لأسباب تتعلق بتقلبات التاريخ أو بالتصرفات الخاصة، فإن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لإعادة بسط اليد على الممتلكات المعنية وارجاعها إلى موقعها يبقى بشكل عام الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 22-022 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد( UNIDROIT) أوضح معالي الوزير أن انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية له ما يبرره إذ صادقت بلادنا ، بموجب القانون رقم 76 – 186 الصادر بتاريخ 12 يوليو 1976 على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخادها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية ، المعتمدة بتاريخ 14 نوفمبر 1970 في باريس.

واضاف بموجب القانون رقم 80 – 312 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1980 ، صادقت بلادنا كذلك على الاتفاقية المتعلقة بالتراث العالمي والثقافي والطبيعي التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو بتاريخ 16 نوفمبر 1972.

وأشار إلى أنه على ضوء ما سبق تبقى اتفاقية المعهد المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة واتفاقية 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح الاتفاقيتان الوحيدتان من بين الاتفاقيات الرئيسية متعددة الأطراف التي ما زالت بلادنا غير طرف فيهما .

وقال إن الانضمام إلى اتفاقية المعهد لعام 1995 سيكون استكمالا لمنظومة القواعد الآمرة الموريتانية ذات المنشإ الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال تعزيز أسس التعاون الدولي من أجل حماية مصالح ضحايا السرقة في الدول الأطراف التي تواجه مشكلة الصادرات غير المشروعة.

وأكد معالي الوزير أن قلة وعي المواطنين بأهمية التراث هو ما حدا بالوزارة إلى تقديم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها، الأمر الذي سيمكنها من المطالبة بتلك القطع الأثرية التي تم بيعها للسياح، مردفا إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية سيسمح بالدخول في مفاوضات مع فرنسا من أجل استرداد تلك المخطوطات.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 22- 023 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001، بين معالي الوزير أن القانون رقم 2019- 024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 الذي يلغي ويحل محل قانون الإطار رقم 2005 046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس ، ولا سيما في مواده 9 و 148 و 198.

وأكد على أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وعلى التعاون الدولي للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي .

وذكر معاليه في هذا السياق بالدور الهام للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي الذي كان حاضرا دائما في نشاط منظمة اليونسكو، التي ما فتئت تحت بلادنا على اعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) .

وفي هذا الإطار ، يندرج مشروع القانون الحالي الذي يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه كأداة قانونية فعالة للكفاح على المستوى الدولي ضد تصاعد النهب والتدمير والاستغلال التجاري للتراث المغمور بالمياه .

وأشار إلى أن اعتماد هذه الاتفاقية الخاصة – بصون التراث المغمور بالمياه- يأتي لسد الثغرات في المجال الدولي من خلال استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي صادقت عليه بلادنا سنة 1988 بموجب الأمر القانوني رقم 88-115 الصادر بتاريخ 31 أغسطس 1988.

وتتكون الاتفاقية المذكورة من نص رئيس يشتمل على خمس وثلاثين مادة وملحقا يعد جزءا لا يتجزأ منها محددة القواعد المتعلقة بالتدخلات في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية الاتفاقيات التي تأتي لحفظ وصيانة الموروث الثقافي، مطالبين بإعطاء عناية خاصة للمخطوطات الوطنية والعمل على رقمنتها وتوسيع دائرة الاستفادة منها من خلال نقل المخطوطات من ملك أسري إلى الدولة.

وأشادوا بالسياسة الرائدة التي تنتهجها الحكومة لحفظ وصون التراث من أجل تكريس دولة المواطنة والمساواة، مذكرين بأهمية قطاع الثقافة كرافد من روافد التنمية والمطالبة يمنحه الوسائل الضرورية من أجل خلق وعي مجتمعي يساهم في التحول المنشود.

وطالبوا بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الأماكن الأثرية والمطالبة بمواصلة البحث بشكل مكثف على عن الموروث الأثري.

وشدد السادة النواب على أهمية إحصاء المخطوطات والتحف الأثرية المسروقة ومواصلة المساعي لاستعادتها، مطالبين بوضع مخطط يمكن من معرفة الوضعية الحالية للتراث الموريتاني والمخاطر التي تهدده.

وتطرقوا للتنقيب عن الذهب وحث الحكومة على التنسيق المحكم مع الجهات الوصية على التنقيب حتى لا تتعرض المواقع الأثرية الطمس وتفادي الأخطار المتوقعة في هذا المجال.