.png)
تنعقد آمال ساكنة المعمورة في حماية كوكب الأرض من المخاطر البيئة، على مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي ينطلق اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جانب عدد من قادة العالم، ومن كبار مسؤوليه الحكوميين والأمميين، وآلاف الأشخاص والمنظمات المهتمة بالقضايا البيئية.
ويضم وفد موريتانيا رفيع المستوى المشارك في هذه التظاهرة الدولية، ممثلين لعدة قطاعات يعملون بجد من خلال الجناح الموريتاني المصمم بهذه المناسبة، على تمثيل موريتانيا بشكل مناسب في هذه التظاهرة العالمية، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها حدثان هامان أحدهما تحت شعار: الاستفادة من الهيدروجين الأخضر والشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المزدوجة للتحول الاجتماعي والاقتصادي والتحول العادل،. أما الحدث الثاني فيتناول الهيدروجين النظيف وفرص التصنيع النظيف في موريتانيا.
وتعكس مشاركة موريتانيا على أعلى مستوى في هذا المؤتمر، وعيها الكبير بأهمية وخطورة القضايا التي يعكف عليها وحرصها على الإسهام الفعال في إيجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا التى تعتبر معنية بها أيضا، حيث تبدو، آثار تغير المناخ واضحة تمامًا في بلادنا، فارتفاع درجات الحرارة وحالات الجفاف والزيادات المتقطعة في الأمطار الغزيرة، تبرز الاتجاه المستمر لتدهور النظم الإيكولوجية الزراعية والغابات والرعوية.
كما أن موريتانيا ، بما لديها من موارد هائلة من الغاز والطاقة المتجددة، تضع نفسها كقطب متكامل في المستقبل لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع بحلول نهاية العقد.
وقد أطلقت موريتانيا في إطار الجهود التي تقوم بها للمحافظة على البيئة جملة من البرامج التحسيسية وسنت ترسانة قانونية تجرم إلحاق الضرر بالبيئة ووضعت آلية لحماية المناطق الهشة الأكثر عرضة للتغير المناخي.
كما سخرت الدولة في هذا الإطار، استثمارات كبيرة لتأقلم السكان المحليين مع التغيرات المناخية عبر تمويل أنشطة مدرة للدخل تشكل سندا لهم لتوفير ظروف العيش. وسنت قوانين ملزمة لحماية البيئة عبر إلزامية إعداد دراسات التأثير البيئي والاجتماعي على كل مستثمر عمومي أو خصوصي، إضافة إلى العمل على المحافظة على المراعي الطبيعية.
وشملت الإجراءات التي قامت بها موريتانيا لمجابهة التغيرات المناخية كذلك، وضع ترسانة قانونية لحماية الأصناف البحرية المهددة بالانقراض، وتجريم استخدام المواد السامة في المعالجات المنجمية وإلزامية معالجة مخلفات التعدين، وتنظيم حملات للتشجير والمساهمة في المبادرات الإقليمية والقارية ذات الصلة.
هكذا تبدو قمة المناخ فرصة حقيقية لموريتانيا، ليس فقط لوضع نفسها كجهة فاعلة قِطرية في مجال مكافحة آثار تغير المناخ، ولكن أيضا لتعبئة مواردها وجذب الاستثمارات الخضراء لتنشيط اقتصادها والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة.