.png)
علق كل من معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه و وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح مساء اليوم الخميس بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وفي رده على سؤال حول حصر السنة الأولى من التعليم الأساسي في المدارس العمومية، أكد الناطق باسم الحكومة أن هذا الخيار وطني واستراتيجي وقرار مصيري يجب أن نعي أهميته في تقوية اللحمة الاجتماعية وفي خلق فكر وطني، مؤكدا على نجاحه في المستقبل رغم ما يعترضه من تحديات وصعوبات سيتم التغلب عليها مستقبلا.
وأضاف أن الحكومة تعمل على قدم وساق لحل هذه المشاكل، حيث تتخذ إجراءات إصلاحية بناء على التقارير اليومية التي تتلقاها من الميدان ، مشددا على ضرورة إدراك الجميع لأهمية هذا الهدف الاستراتيجي ومشاركتهم فيه.
وفي جوابه على سؤال حول الخلل في إنارة أحد شوارع نواكشوط، أكد أن شركة الكهرباء ستقوم بتأهيل تلك الإنارة وإعادة الأمور على ما كانت عليه، مبينا أن قطاعه لاحظ هذا الخلل الناجم عن أعمال إقامة رصيف في الشارع المذكور.
وبدوره قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة ، إن إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير القطاع والنهوض به، من أجل تعميم الكهرباء على جميع المواطنين في أفق 2030، وسبيلا إلى تحقيق هذا الهدف الطموح تقرر توزيع الشركة إلى أربع شركات (الأم وهي القابضة وأخرى لتوزيع الكهرباء وثالثة لتسويقها والرابعة خاصة بالقطاع الريفي).
وأكد أن هذا التقسيم جاء بعد الكثير من الدراسات التي قامت بها الوزارة خلال العام المنصرم وبناء على تجارب عالمية ناجحة، فضلا عن متطلبات مدونة الكهرباء التي سبق عرضها، موضحا أهمية هذه الخطوة في تشجع القطاعين العام والخاص لتوفير الكهرباء وتوزيعها وفتح المجال أمام المستثمرين للإنتاج للرفع من مستوى هذه الخدمة، وصولا إلى الهدف الطموح الآنف الذكر.
وعرج معالي الوزير على الخطوات التشريعية، التي سبقت هذا المشروع، و التي سيعرض آخر نص فيها ( مدونة الكهرباء) على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لإعادة هيكلة الشركة.
وفي رده على سؤال حول حقل بير الله، أكد معالي الوزير، أن الاتفاق الذي وقع أمس بين موريتانيا وشركتي بي بى وكوسموس، عقد اكتشاف وتطوير لمشروع حقل بير الله، مبينا أن هذا الحقل الذي طال انتظاره ضخم، فهو أكبر حقل في البلاد بأضعاف حقل آحميم، وستتواصل الدراسة الهندسية حوله 30 شهرا لمعرفة كيفية استغلاله، وإذا اكتملت الدراسات وكانت إيجابية ستتم المصادقة على تمويله.